ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







حقوق الخاضع للحراسة النظرية بين قانون المسطرة الجنائية الحالية ومسودة المشروع

المصدر: المجلة المغربية للاقتصاد والقانون المقارن
الناشر: جامعة القاضي عياض - كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية
المؤلف الرئيسي: حسين، أمينة آيت (مؤلف)
المجلد/العدد: ع53
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2015
الصفحات: 73 - 100
ISSN: 0581-6073
رقم MD: 781538
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

52

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة الي التعرف على حقوق الخاضع للحراسة النظرية بين قانون المسطرة الجنائية ومسودة المشروع. وتناولت الدراسة عدد من المباحث الرئيسية وهي، المبحث الأول: حقوق الخاضع للحراسة النظرية: ففي سياق مجموعة الإصلاحات المدخلة على قانون المسطرة الجنائية، أفرد المشرع المغربي مجموعة من الضمانات إيذاناً ببداية إصلاحات عامة همت مدة الوضع تحت الحراسة النظرية، وشملت إخضاع الأشخاص الخاضعين للحراسة النظرية للفحص الطبي، وإشعار عائلة المحتجز من أجل الإبقاء على قدر من الاتصال والتواصل بين الشخص المشتبه فيه ومحيطه العائلي من خلال إخبار أحد أفراد عائلته بوجوده رهن الاحتجاز. المبحث الثاني: تقييم حقوق الخاضع للحراسة النظرية: حيث يقتضي القانون اتباع واحترام شكليات معينة اثناء إجراءات الوضع تحت الحراسة النظرية إلا أن هذه الشكليات قد تتأثر ببعض النقائص، وكذا بعض الاغفالات التي تعتريها الشيء الذي يحول دون بلوغ الأهداف المرسومة. واختتمت الدراسة بتوضيح إن المحتجز الموضوع تحت الحراسة النظرية يجب دائماً اعتباره بريئاً حتي تثبت إدانته بموجب حكم قضائي يصدر علي أثر محاكمة تتوافر فيها كل ضمانات المحاكمة العادلة، وعليه يجب الاحتفاظ به في مكان خاص معزول عن السجناء المحكومين، إذ كانت مضنة الخلط بين المحتجزين والسجناء غير واردة خلال تنفيذ إجراء الوضع تحت الحراسة النظرية إلا أن الأماكن المخصصة لتنفيذ هذا الاجراء يجب أن تتوفر فيها مجموعة من الشروط ومنها علي وجه الخصوص، التوفر علي الإضاءة والتهوية والمرافق الصحية والنظافة الشخصية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 0581-6073