ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الإضرار بالمباشرة في القانون المدني الأردنى: "دراسة مقارنة مع أحكام الفقه الإسلامي"

المصدر: مجلة الميزان للدراسات الإسلامية والقانونية
الناشر: جامعة العلوم الإسلامية العالمية - عمادة البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: الجراح، جهاد محمد محمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Aljarrah, Jihad Mohammad Mohammad
المجلد/العدد: مج2, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2015
التاريخ الهجري: 1436
الشهر: ربيع الأول
الصفحات: 153 - 182
ISSN: 2311-097x
رقم MD: 782399
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

153

حفظ في:
LEADER 04527nam a22002177a 4500
001 0162310
041 |a ara 
044 |b الأردن 
100 |a الجراح، جهاد محمد محمد  |g Aljarrah, Jihad Mohammad Mohammad  |e مؤلف  |9 89192 
245 |a الإضرار بالمباشرة في القانون المدني الأردنى:  |b "دراسة مقارنة مع أحكام الفقه الإسلامي" 
260 |b جامعة العلوم الإسلامية العالمية - عمادة البحث العلمي  |c 2015  |g ربيع الأول  |m 1436 
300 |a 153 - 182 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a أقام المشرِّع الأردني الضمان على الإضرار الذي يتميز عن الضرر، حيث الأخير تعبير عام يتسع ليشمل الإضرار ولا عكس، والضرر ينقسم إلى: الضرر غير المضمون، والضرر المضمون على فاعله، والأخير أسماه المشرع الإضرار. وإن مفهوم الإضرار الذي توصلنا إليه هو الفعل الذي يخلق ضرراً بالغير دون أن يكون استعمالاً لحق، وإن كان كذلك يكون استعماله غير مشروع، أو دون أن يكون مبنياً على جواز شرعي وأن لا تتوفر له أحد أسباب دفع المسؤولية. وإن تقسيم الإضرار إلى نوعين: المباشرة والتسبب، هو تقسيم لا طائل منه، لأن المشرّع بهذا التقسيم ينظر إلى أسباب الإضرار لا على نتائجه، والمسؤولية تبنى على النتائج لا على الأسباب. كما أنه لم يكن موفقاً بعدم تقييد المباشر بالإضرار بأي شرط، بل كان يتوجب تقييد ضمان المباشر بإمكانية إحالة الحكم عليه. والمباشرة يمكن أن تحصل بفعل إيجابي أو سلبي، ولكن المباشرة بفعل سلبي مشروطة بواجب، وامتناع المكلف عن القيام به، وضرر بالغير، وبهذا يتميز الإضرار بالامتناع عن مجرد الكف. وأخيراً يستوي في المباشرة أن يكون الفعل أتاه المباشر بنفسه، أو بشيء تحت يده، أو باستخدام شخص آخر دون إرادته كما في الإكراه الملجئ. 
520 |b The Jordanian lawmaker established a warranty on the injurious act, which is distinct from injury. The latter term extends to include the injurious acts and not vice versa. The injury is divided into the unsecured injury and the injury secured on its conductor and is called the injurious act by the lawmaker. The concept of the injurious act that the researcher has reached is the act that is harmful to others without being an exercise of a right. If that is the case, then such an exercise will be illegal and the reasons for the abatement of responsibility are not available. The njurious act may be direct or causative. This division is useless, because the lawmaker looks at the reasons for the injurious act and not at the consequences, as the responsibility is based on the outcomes rather than the causes. The lawmaker was also not successful in restricting the person who commits the injurious act to any condition. Rather, the lawmaker had to restrict the liability of the injurer to refer the sentence on him. The direct injurious act may be committed by a positive or a negative act. However, the negative act is conditioned by a duty, the failure of the assignee to carry it out, and inflicted damage on others. By this, the injurious act of refraining is distinct from just quitting. Finally, the direct injurious act is equivalent to the act committed by the person himself, or by a tool under his command, or by using another person without his will as in the obliging duress. 
653 |a الفقة الإسلامى  |a القانون المدني  |a الأحكام الشرعية  |a القوانين والتشريعات  |a الأردن 
773 |4 الفقه الإسلامي  |6 Islamic Jurisprudence  |c 006  |e Al-Meezan for law and Islamic Studies  |f Al-mīzān li-l-dirāsāẗ al-islāmiyyaẗ wa-al-qānūniyyaẗ  |l 001  |m مج2, ع1  |o 1472  |s مجلة الميزان للدراسات الإسلامية والقانونية  |v 002  |x 2311-097x 
856 |u 1472-002-001-006.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 782399  |d 782399