ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تخصيص العموم بقول الصحابي

المصدر: مجلة الحكمة
الناشر: نخبة من علماء الدول الاسلامية
المؤلف الرئيسي: الأحمدي، عبدالوهاب بن عايد بن عويضة (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Ahmadi, Abdul-Wahhab ibn Ayed
المجلد/العدد: ع54
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2016
التاريخ الهجري: 1438
الشهر: محرم
الصفحات: 293 - 344
رقم MD: 787855
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

185

حفظ في:
LEADER 02142nam a22002057a 4500
001 0164374
041 |a ara 
044 |b السعودية 
100 |a الأحمدي، عبدالوهاب بن عايد بن عويضة  |g Al-Ahmadi, Abdul-Wahhab ibn Ayed  |e مؤلف  |9 75532 
245 |a تخصيص العموم بقول الصحابي 
260 |b نخبة من علماء الدول الاسلامية  |c 2016  |g محرم  |m 1438 
300 |a 293 - 344 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a من مسائل أصول الفقه المهمة التي وقع فيها النزاع مسألة تخصيص العموم بقول الصحابي، وكان خلافهم فيها على قولين، حيث ذهب المالكية والشافعية إلى نفي تخصيص العموم بقول الصحابي، وذهب الأحناف والحنابلة إلى تخصيصه. ومراد الأصوليين بقول الصحابي: وهو ما نقل إلينا وثبت لدينا عن أحد من أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم من فتوي أو قضاء في أمر شرعي لم يرد فيه كتاب أو سنة، ولم ينعقد عليه إجماع. وسبب الخلاف حجية قول الصحابي. وظهر لي بالأدلة وما أورد عليها من نقود وردود أن الراجح قول الأحناف والمالكية، إلا إذا كان قول الصحابي فيما لا مجال للرأي فيه، فهذا حجه، ويخص به العموم عند الأئمة الأربعة؛ لأن له حكم الرفع. وكان لهذه المسألة الأصولية أثر بين في الفروع الفقهية انتظم البحث أمثلة كثيرة منها. 
653 |a قول الصحابي  |a إسناد الحديث  |a الصحابة والتابعون  |a الفقة الإسلامي  |a إصول الفقه الإسلامي 
773 |4 الدراسات الإسلامية  |6 Islamic Studies  |c 008  |l 054  |m ع54  |o 0538  |s مجلة الحكمة  |t Al - Hekmah Magazine  |v 000 
856 |u 0538-000-054-008.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 787855  |d 787855 

عناصر مشابهة