المستخلص: |
تتناول هذه الدراسة بالشرح والتحليل موضوع الاتجار بالبشر وموقف المشرع الأردني والكويتي ومدى انسجام هذين التشريعيين مع الأحكام الواردة في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة. واعتمدت على المنهج الوصفي والتحليلي لبحث المسائل القانونية المتعلقة بالمواضيع مدار الدراسة. وهدفت إلى استخراج النصوص القانونية من القانون رقم (91) لسنة 2013 في شأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين الكويتي والقانون رقم 9 لسنة 2009 قانون منع الاتجار بالبشر الأردني بوصفهما الأساس القانوني للدراسة. وقسمت إلى فصلين، اعتنى الفصل الأول ببيان مفهوم جريمة الاتجار بالبشر وأركانها في التشريعيين الأردني والكويتي ومدى توافقهما مع الاتفاقيات الدولية. واختص الفصل الثاني بالمعالجة التحليلية للأحكام الموضوعية والإجرائية للإتجار بالبشر المضمنة في كل من القانون الكويتي والأردني ورؤية مدى توافقهما مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة. ومرتكزة على المفاهيم الأساسية والالتزامات المحددة في الواردة في بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية المنعقدة في باليرمو عام 2000 بصفة خاصة.
|