ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > أثر القبض والتسليم على الحكم ا...>الوصف

أثر القبض والتسليم على الحكم الغيابي الصادر في الجرائم الإقتصادية

العنوان بلغة أخرى: The Impact of the Arrest and Extradition on the Absentia Adjudications Issued at the Economical Crimes
المصدر: دراسات - علوم الشريعة والقانون
الناشر: الجامعة الأردنية - عمادة البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: كنعان، صالح أحمد صالح (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Kanaan, Saleh Ahmad Saleh
المجلد/العدد: مج43, ملحق
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 1769 - 1780
DOI: 10.12816/0035150
ISSN: 1026-3748
رقم MD: 789197
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: +IslamicInfo
مواضيع:
القوانين والتشريعات | الأحكام القضائية | الأحكام الغيابية | الجرائم الإقتصادية | الأردن | المجتمع الأردني
كلمات المؤلف المفتاحية:
القبض | Transactions | الحكم الغيابي | Economic Crimes | التسليم | Penal Absentia Judgment | الجرائم الاقتصادية | Code of Criminal Procedures
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

67

حفظ في:
المستخلص: Penal provisions are divided into adversarial and absentia adjudications, what matters in this study and is to focus on, the penal absentia adjudications, especially those issued in the economic crimes, the idea of criminality in these crimes need to seriously expand surrounds everything that could threaten the economic interests of the country from danger or damage, since the countries are no longer be able to ignore for what threatens its economy. This study shows that there are many difficult procedures could be taken by the investigative authorities (judical police), public prosecution and the competent courts, such as investigations, tracking funds and assets, and requests for mutual legal assistance, through official diplomatic channels , In adittion to the judicial procedures implicated in issuing absentia penal adjudications. All the above mentioned procedures and the absentia adjudications, In accordance to Article (254) of the Code of the Jordanian Criminal Procedures, as amended number (9) for the year (1961),are considered nullified by the law, as soon as the arrest of the accused party, or if he turned himself in. Hence the researcher is trying to find solutions, and proposals, that prevent impunity for perpetrators of economic crime from punishment, at the same time preserve the funds obtained from these crimes, seeking to recover these assets, and to reach soulutions which retain the seizures that has been installed on the money for the benefit of treasury, Despite the fact that the accused party turned himself in, or arrest him.

تنقسم الأحكام الجزائية إلى أحكام وجاهية ووجاهية اعتبارية وغيابية، وما يهمنا في هذه الدراسة وما يتم التركيز عليه من خلالها هي الأحكام الجزائية الغيابية، خصوصاً تلك الأحكام الصادرة في الجرائم الاقتصادية، وأن فكرة التجريم في هذه الجرائم تحتاج إلى توسع بالغ يحيط بكل ما يمكن أن يهدد المصلحة الاقتصادية للدولة بالخطر أو الضرر، لاسيما وأن الدول لم تعد قادرة على غض النظر عما يهدد اقتصادها. وتبين هذه الدراسة أن الإجراءات العديدة والمضمنية، التي تتخذها السلطات التحقيقية (الضابطة العدلية) والادعاء العام والمحكمة المختصة، من تحقيقات وتتبع للأموال والموجودات، وطلبات المساعدة القانونية عبر القنوات الرسمية والدبلوماسية، بالإضافة إلى الإجراءات القضائية المتبعة في إصدار الأحكام الجزائية الغيابية تعتبر جميعها ملغاة بحكم القانون، بمجرد إلقاء القبض على المتهم أو قيامه بتسليم نفسه استنادا لنص المادة (254) من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني وتعديلاته رقم (9) لسنة (1961) م. ومن هنا يحاول الباحث التوصل إلى حلول ومقترحات – وفي ظل وجود نص المادة (254) من قانون أصول المحاكمات الجزائية- من شأنها الحيلولة دون إفلات مرتكبي الجريمة الاقتصادية من العقاب، وبنفس الوقت الحفاظ على الأموال المتحصلة عن الجريمة الاقتصادية، والسعي إلى استردادها، والتوصل إلى حلول يمكن بموجبها الإبقاء على الحجوزات الموقعة على الأموال المنقولة وغير المنقولة المتحصلة عن هذه الجريمة، على الرغم من تسليم المتهم نفسه أو إلقاء القبض عليه.
ISSN: 1026-3748

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.