ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







نظرية أعمال السيادة كقيد مانع لاختصاص القضاء الإداري: محاولة في تحديد المفهوم

المصدر: المجلة المغربية للأنظمة القانونية والسياسية
الناشر: أحمد أجعون
المؤلف الرئيسي: السكسيوي، أحمد بن محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع10
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 135 - 145
ISSN: 1114-5307
رقم MD: 792864
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

185

حفظ في:
LEADER 03316nam a22002057a 4500
001 0265820
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |a السكسيوي، أحمد بن محمد  |e مؤلف  |9 427224 
245 |a نظرية أعمال السيادة كقيد مانع لاختصاص القضاء الإداري:  |b محاولة في تحديد المفهوم 
260 |b أحمد أجعون  |c 2016  |g أكتوبر 
300 |a 135 - 145 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدف البحث إلى التعرف على نظرية أعمال السيادة كقيد مانع لاختصاص القضاء الإداري: محاولة في تحديد المفهوم. اشتمل البحث على مطلبين أساسيين. المطلب الأول تحدث عن نظرية أعمال السيادة " عدم وضوح اختصاص القضاء الإداري"، وقسم هذا المطلب إلى فقرتين، وهما: الفقرة الأولى: الالتباس المفاهيمي لنظرية أعمال السيادة، والفقرة الثانية: ضعف تعامل القاضي الإداري المغربي مع نظرية أعمال السيادة. ثم انتقل في المطلب الثانى إلى التعرف على محاولة للبحث عن وسائل للحد من أعمال السيادة، وقسم هذا المطلب إلى فقرتين، وهما: الفقرة الأولى: الحل الصريح" الحد من التنوع المتشعب لأعمال السيادة، والفقرة الثانية: الحل الضمني" الحد من أثر تطبيق أعمال السيادة. واختتم البحث بالإشارة إلى أن هناك غموض مفاهيمي لأعمال السيادة، والمرتبط بالقانون الإداري الذي بدوره تعتبر مفاهيمه قابلة للتأويل؛ وتزداد فداحة هذا الالتباس مع التطبيق المنحرف لنظرية أعمال السيادة التي ليس لها أي ضبط مفاهيمي، فمن المعلوم أن ضبط المفاهيم هي المهمة الأولى في تحديد الظاهرة العلمية. كما تبين أن القضاء الإداري حاول جاهداً بأن يتجه نحو تكريس مسؤولية الدولة عن أعمال السيادة، حتى يتم ضمان رقابة على الآثار المترتبة عنها كحل ضمني ينهى النقاش الفقهي حول اختصاص القضاء الإداري بإلغاء أعمال السيادة من عدمه. وأخيراً إن التعويض متطلب حاسم لنهاية الانحرافات والغموض الذي يكتنف هذه النظرية ذات البعد السياسي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a المغرب  |a القوانين والتشريعات  |a القضاء الإداري  |a القانون الإداري 
773 |4 القانون  |4 العلوم السياسية  |6 Law  |6 Political Science  |c 009  |l 010  |m ع10  |o 1620  |s المجلة المغربية للأنظمة القانونية والسياسية  |t Moroccan Journal of Legal and Political Systems  |v 000  |x 1114-5307 
856 |u 1620-000-010-009.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 792864  |d 792864