ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







إشكالية تعديل التنظيم القضائى واختصاص المحاكم فى الميدان الجنائى: تعليق على قرار محكمة النقض عدد 1053 / 1 بتاريخ 5 / 12 / 2012

المصدر: منشورات مجلة العلوم القانونية - سلسلة فقه القضاء الجنائي
الناشر: ميمون خراط
المؤلف الرئيسي: بن لمقدم، النقيب الطيب (مؤلف)
المجلد/العدد: ع1
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2015
الصفحات: 309 - 320
رقم MD: 792928
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

21

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على إشكالية تعديل التنظيم القضائي واختصاص المحاكم في الميدان الجنائي تعليق على قرار محكمة النقض عدد1053/1 بتاريخ 5/12/2012 للأستاذ النقيب الطيب بن لمقدم محام بهيئة الرباط الخميسات. وتناول البحث نقطتين وهما،( أولاً:" عرض موجز للوقائع" فبمقتضي قرار الإحالة الصادر عن السيد قاضي التحقيق لدي محكمة الاستئناف بطنجة تمت متابعة المهتمين معاً من أجل تبديد الأموال عامة بدون حق والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت والمشاركة في ذلك وتحقير مقررات قضائية من شأنها المساس بسلطة القضاء وذلك حسب محاضر للضابطة القضائية خلال صيف 2007 ومحاضر التحقيق الناتجة عن شكاية تقدمت بها إدارة الملاك المخزنية التي تطعن بموجبها في تقييد عقد تفويت لفائدة الغير التي تتعلق بحقوق مشاعة بنسبة النصف في الرسم العقاري عدد 602/ط الكائن بولاية طنجة. ثانياً:" الغرفة الجنائية التي لها حق الفصل في القضية بعد النقض والإحالة" فلما حكمت محكمة النقض في هذه النازلة ورد في منطوق قرارها نقض وابطال القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 31/5/2012 عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة في القضية ذات العدد21/08/396 وإحالة القضية والأطراف فيها علي محكمة الاستئناف قسم الجرائم المالية وتضمن (الإحالة بعد النقض بأسباب غير سبب عدم الاختصاص والإحالة بعد النقض بسبب عدم الاختصاص). واختتم البحث بالتأكيد على أن بالاجتهاد الصادر من المجلس الأعلى " محكمة النقض حالياً" يكون القضاء المغربي قد تبني ما سار علية التشريع واستقر بشأنه القضاء في فرنسا منذ 1871. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018