| LEADER |
04270nam a22002537a 4500 |
| 001 |
0170413 |
| 024 |
|
|
|3 10.21608/MJLE.2016.155506
|
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b مصر
|
| 100 |
|
|
|a المساعيد، فرحان نزال إحميد
|g Al-Masaed, Farhan Nazzal
|e مؤلف
|9 166635
|
| 242 |
|
|
|a Restrictions on The Public Official's Freedom of Expression:
|b A Comparative Study
|
| 245 |
|
|
|a قيود حرية الموظف العام في التعبير عن رأيه:
|b دراسة مقارنة
|
| 260 |
|
|
|b جامعة المنصورة - كلية الحقوق
|c 2016
|g ديسمبر
|
| 300 |
|
|
|a 529 - 618
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e هدف البحث إلى الكشف عن قيود حرية الموظف العام في التعبير عن رأيه من خلال دراسة مقارنة. اشتمل البحث على ثلاثة مباحث، المبحث الأول: الدعوي المباشرة، وتضمن المبحث مطلبين، المطلب الأول: ماهية الدعوي المباشرة، وتناول المطلب عدة نقاط، أولاً: حرمان السلطة القضائية من حق الطعن. ثانياً: حرمان الافراد والأشخاص الاعتبارية من حق الطعن. ثالثاً: منح الجهات المحددة حصراً حق نقض ما تم من قبلها. المطلب الثاني: الشروط الواجب توافرها في الطعن المباشر، ونستعرضها من خلال عدة فروع، الفرع الأول: القرار الصادر عن مجلس الاعيان. الفرع الثاني: القرار الصادر عن مجلس النواب. الفرع الثالث: القرار الصادر عن مجلس الوزراء. المبحث الثاني: الدفع الفرعي. واستعرض المبحث مطلبين، المطلب الأول: شروط الدفع الفرعي، وتناولها المطلب من خلال عدة فروع، ومنها، الفرع الأول: أن يكون الطاعن طرفاً في دعوي منظورة أمام المحكمة. الفرع الثاني: أن يقوم الطاعن بتقديم طعنه من خلال محام أستاذ. الفرع الثالث: الوكالة الخاصة لغايات الطعن بعدم الدستورية. المطلب الثاني: إجراءات الدفع الفرعي. المبحث الثالث: الحكم الصادر في الدعوي الدستورية، واشتمل المبحث على مطلبين، المطلب الأول: إجراءات إصدار الحكم في المحكمة الدستورية. المطلب الثاني: حجية الاحكام والقرارات الصادرة عن المحكمة الدستورية ونفادها. واختتم البحث بعدد من النتائج ومنها، إن الصياغة التشريعية التي جاء بها المشرع عندما نص على اختصاص المحكمة الدستورية بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة جعل منه سبيلا لإفلات العديد من التشريعات الأخرى من مظلة الرقابة وعلى راسها التعليمات إذ أنها لا تخضع للمحكمة بهذا الوصف. واوصي البحث بأن يعمل المشرع الدستوري الأردني بتعديل نص المادة (59/1) من الدستور الأردني بحذف عبارة " مالم يحدد الحكم تاريخاً أخر للنفاذ. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|
| 653 |
|
|
|a الموظفون العموميين
|a حرية الرأى
|a القوانين والتشريعات
|a الاردن
|
| 700 |
|
|
|a أبو هويمل، بدر محمد هلال
|g Abu-Hwamel, Bader M.
|e م. مشارك
|9 423743
|
| 773 |
|
|
|4 الاقتصاد
|4 القانون
|6 Economics
|6 Law
|c 007
|f Maǧallaẗ al-biḥūṯ al-qānūniyyaẗ wa al-iqtiṣādiyyaẗ
|l 061
|m ع61
|o 0558
|s مجلة البحوث القانونية والاقتصادية
|t Journal of Legal and Economic Research
|v 000
|x 1687-2371
|
| 856 |
|
|
|n https://mjle.journals.ekb.eg/article_155506.html
|u 0558-000-061-007.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q y
|
| 995 |
|
|
|a EcoLink
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 796171
|d 796171
|
