الضمانات الأساسية لشرعية الإجراءات الجزائية في قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردنية لسنة 2011 م.
| المصدر: | مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية |
|---|---|
| الناشر: | رضوان العنبي |
| المؤلف الرئيسي: | الشيول، علي أحمد يوسف (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع16 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
المغرب |
| التاريخ الميلادي: |
2016
|
| الصفحات: | 62 - 63 |
| DOI: |
10.12816/0037498 |
| ISSN: |
2028–876X |
| رقم MD: | 797244 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
74
| المستخلص: |
هدفت الورقة إلى التعرف على الضمانات الأساسية لشرعية الإجراءات الجزائية في قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردنية لسنة 2011. تناولت الورقة عدد من النقاط الرئيسية ومنها، إن اصطلاح الشرعية يعني خضوع التصرف أياً كان للقانون لذلك فإن شرعية الإجراءات الجزائية هي إحدى صور الشرعية بوجه، لأنه ينبغي أن تخضع جميع الأعمال، والإجراءات للقانون من حيث صحتها وأثارها، إذ وضع المشرع الأردني قواعد موضوعية للإجراء وقواعد شكلية للقيام به بحيث لا يعتبر الإجراء صحيحاً، إذا كان مخالفاً لأحكام القانون. وأوضحت الورقة أن قانون أصول المحاكمات الجزائية معايير المحاكمة العادلة وتتمثل أسس شرعية الإجراءات الجزائية في، أولاً: إعلان حقوق الإنسان والمواثيق المتعلقة بحقوق الإنسان، ثانياً: الدساتير حيث نصت الدساتير الحديثة علي عدد من النصوص تستمد منها شرعية الإجراءات الجزائية مبادئها التي تتعلق بكفالة الحريات الأساسية ومن أهمها أن المحاكم مفتوحة للجميع، ولا يجوز أغلاقها في وجه أي كان، وحق محاكمة المتهم أمام قاضية الطبيعي، ومبدأ أن لا عقوبة دون دعوي جزائية وقانونية الإجراءات الجزائية، فقد نصت المادة 1.3 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، " لا يجوز القبض علي أي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانوناً". واختتمت الورقة بتوضيح أنه من خلال النص علي حق اللجوء إلي القضاء لكافة الناس في الدستور، وعدم تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء كما جاء في المادة 101/1 من الدستور الأردني، وذلك أن منع بعض الأفراد دون غيرهم من اللجوء للقضاء لأنصافهم فيه اعتداء علي حقوق الناس وحرياتهم، ويعد إخلالاً بمبدأ شرعية الإجراءات لأن حق التقاضي مصان ولا يجوز تقييده، ولا يوجد في التشريعات الأردنية المعمول بها أي تقييد أو حجب للقضاء من نظر بعض الجرائم. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|---|
| ISSN: |
2028–876X |
عناصر مشابهة
-
الاستثناءات الواردة على انتهاء الدعوى الجزائية بالحكم البات
بواسطة: الروابدة، عبدالرؤوف صلاح منشور: (2021) -
الدفوع في قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني "دراسة مقارنة" الأردن - لبنان- مصر
بواسطة: الحوامدة، لورنس سعيد أحمد منشور: (2008) -
دور قرار حفظ الأوراق وفقا لقانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني المعدل لعام 2017 في تعزيز العدالة الجزائية
بواسطة: البلوى، عبدالهادى فالح رحيل منشور: (2019) -
الخصم العارض في قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني : دراسة مقارنة
بواسطة: العلاوين، كمال عبدالرحيم مفضي منشور: (1998) -
ضمانات الاستجواب في قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني: دراسة مقارنة
بواسطة: بصبوص، عبير محمد عابد منشور: (2019)
