ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أهمية جهاز تفتيش الشغل في القانون الجنائي للشغل

المصدر: منشورات مجلة القضاء المدني - سلسلة دراسات وأبحاث
الناشر: زكرياء العماري
المؤلف الرئيسي: طايل، المصطفى (مؤلف)
المجلد/العدد: ع11
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 57 - 68
ISSN: 2028–9081
رقم MD: 806893
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

128

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى التعرف على" أهمية جهاز تفتيش الشغل في القانون الجنائي للشغل". وذكرت الدراسة أن الحماية الكاملة والفعالة لا يمكن أن تتحقق بمجرد سن القوانين وخلق الضوابط المنظمة لعلاقات الشغل، بل يتطلب ذلك إنشاء هيئات إدارية تكفل لهذه الضوابط القانونية الفعالية المطلوبة وذلك من خلال مراقبة مدي تطبيقها بها بعد إصدارها. وتناولت هذه الدراسة مطلبين وهما: المطلب الأول" الوظيفة الرقابية والتقنية لجهاز تفتيش الشغل، وتناول هذا المطلب فقرتين وهما: الفقرة الأولي: حق مفتش الشغل في مراقبة أماكن العمل، الفقرة الثانية: حق مفتش الشغل في مراقبة وثائق المؤسسة. المطلب الثاني: المحاضر الخاصة بضبط الجرائم المتعلقة بالشغل، وتناول هذا المطلب فقرتين وهما: الفقرة الأولي: إنجاز المحاضر الخاصة بمخالفات أحكام قانون الشغل، الفقرة الثانية: مدي فعالية محاضر مفتشية الشغل في الميدان الزجري. واختتمت الدراسة ذاكرة رغبة المشرع المغربي في تجاوز هذه العراقيل، وإيماناً منه بضرورة تفعيل جهاز تفتيش الشغل وإصباغ المصداقية على أعماله قد عمل على تعديل النصوص المتعلقة بهذا الجهاز، مستفيداً في ذلك من الانتقادات التي وجهها الفقه من جهة الأطر العاملون بمفتشية الشغل أنفسهم من جهة أخري، ويظهر ذلك بجلاء من خلال إعادة الاعتبار للآليات الزجرية ومساطر استعمالها، إذ نصت مدونة الشغل على أنه " يجب عليهم أن يحرروا هذه المحاضر في ثلاثة نظائر ويوجه واحد منها مباشرة إلي المحكمة المختصة من قبل المندوب الإقليمي المكلف بالشغل. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2028–9081