ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تغيير المركز القانوني للمشغل و...>الوصف

تغيير المركز القانوني للمشغل وأثره على استقرار عقود الشغل

المصدر: مجلة العلوم القانونية
الناشر: ميمون خراط
المؤلف الرئيسي: رضوان، أمينة (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Radwan, Amina
المجلد/العدد: ع3
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2015
الصفحات: 23 - 36
ISSN: 2335-9862
رقم MD: 804021
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
المغرب | المدونات القانونية | العمل والعمال | قوانين وتشريعات | عقود العمل
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

76

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى الكشف عن تغيير المركز القانوني للمشغل وأثره على استقرار عقود الشغل. واشتملت الدراسة على مقدمة، ومبحثين، وخاتمة. أشار المبحث الأول إلى: شروط تطبيق قاعدة استقرار عقود الشغل في حالة تغيير المركز القانوني للمشغل، حيث أن قواعد القانون المدني لم تعد تخدم بتاتا مصلحة الأجير، بل وتتعارض كليا مع الطابع الحمائى لقانون الشغل؛ لذا تدخل المشرع في جل التشريعات المقارنة، وأقر مبدأ مواصلة عقود الشغل بالرغم من تغيير المركز القانوني للمشغل، وفى هذا تجاوز للمبادئ المنصوص عليها في القانون المدني التي تقر بحرية التعاقد التي تعنى أن لكل طرف من طرفي العلاقة الشغلية كامل الحرية في اختيار الشخص الذى سوف يعمل معه، وتحديد بنود العقد بكامل الحرية. واستعرض المبحث الثانى: بعض الإشكاليات التي تطرح أثناء تغيير المركز القانوني للمشغل. وختاما أكدت الدراسة على أن التشريع المغربي ألزم المفوت إليه أي المشغل الجديد، بتنفيذ إلتزامات مخطط التفويت، بما فيها الإلتزام بالحفاظ على استمرارية عقود الشغل، إلا في حالات استثنائية اقتضاتها الضرورات العملية، ومنها: تغيير طبيعة نشاط المقاولة أو المؤسسة، حيث في هذه الحالة الأخيرة يأتي مسلسل فصل الأجراء أو بعضهم، وبالتالي انتهاء عقود شغلهم، إذا كان تكوينهم لا يتلاءم والنشاط الجديد للمقاولة، ولكن وفق إجراءات قانونية مسطرة في مدونة الشغل. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
ISSN: 2335-9862

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.