| LEADER |
03029nam a22002057a 4500 |
| 001 |
0178528 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 100 |
|
|
|a رضوان، أمينة
|e مؤلف
|9 427203
|
| 245 |
|
|
|a تغيير المركز القانوني للمشغل وأثره على استقرار عقود الشغل
|
| 260 |
|
|
|b ميمون خراط
|c 2015
|
| 300 |
|
|
|a 23 - 36
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e هدفت الدراسة إلى الكشف عن تغيير المركز القانوني للمشغل وأثره على استقرار عقود الشغل. واشتملت الدراسة على مقدمة، ومبحثين، وخاتمة. أشار المبحث الأول إلى: شروط تطبيق قاعدة استقرار عقود الشغل في حالة تغيير المركز القانوني للمشغل، حيث أن قواعد القانون المدني لم تعد تخدم بتاتا مصلحة الأجير، بل وتتعارض كليا مع الطابع الحمائى لقانون الشغل؛ لذا تدخل المشرع في جل التشريعات المقارنة، وأقر مبدأ مواصلة عقود الشغل بالرغم من تغيير المركز القانوني للمشغل، وفى هذا تجاوز للمبادئ المنصوص عليها في القانون المدني التي تقر بحرية التعاقد التي تعنى أن لكل طرف من طرفي العلاقة الشغلية كامل الحرية في اختيار الشخص الذى سوف يعمل معه، وتحديد بنود العقد بكامل الحرية. واستعرض المبحث الثانى: بعض الإشكاليات التي تطرح أثناء تغيير المركز القانوني للمشغل. وختاما أكدت الدراسة على أن التشريع المغربي ألزم المفوت إليه أي المشغل الجديد، بتنفيذ إلتزامات مخطط التفويت، بما فيها الإلتزام بالحفاظ على استمرارية عقود الشغل، إلا في حالات استثنائية اقتضاتها الضرورات العملية، ومنها: تغيير طبيعة نشاط المقاولة أو المؤسسة، حيث في هذه الحالة الأخيرة يأتي مسلسل فصل الأجراء أو بعضهم، وبالتالي انتهاء عقود شغلهم، إذا كان تكوينهم لا يتلاءم والنشاط الجديد للمقاولة، ولكن وفق إجراءات قانونية مسطرة في مدونة الشغل. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|
| 653 |
|
|
|a المغرب
|a المدونات القانونية
|a العمل والعمال
|a قوانين وتشريعات
|a عقود العمل
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 004
|l 003
|m ع3
|o 1221
|s مجلة العلوم القانونية
|t Journal of Legal Sciences
|v 000
|x 2335-9862
|
| 856 |
|
|
|u 1221-000-003-004.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 804021
|d 804021
|
