المصدر: | مجلة العلوم القانونية |
---|---|
الناشر: | ميمون خراط |
المؤلف الرئيسي: | حموش، عبدالرحمان (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع3 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
الصفحات: | 53 - 110 |
ISSN: |
2335-9862 |
رقم MD: | 804041 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدف البحث إلى التعرف على سلطة المشغل التأديبية في ضوء مدونة الشغل وقضاء محكمة النقض. دار البحث حول مبحثين أساسيين. المبحث الأول كشف عن نطاق سلطة المشغل التأديبية، وقسم هذا المبحث إلى مطلبين، وهما: المطلب الأول: الأخطاء التأديبية، والمطلب الثانى: العقوبات التأديبية. ثم انتقل في المبحث الثانى إلى التعرف على قيود السلطة التأديبية للمشغل، وقسم هذا المبحث إلى مطلبين، وهما: المطلب الأول: إجراءات التأديب، والمطلب الثانى: الرقابة القضائية على السلطة التأديبية. وتوصل البحث إلى عدة نتائج، من أهمها: أن الصلاحية الممنوحة للمشغل في ممارسة سلطته التأديبية داخل المقاولة ليست صلاحية مطلقة وإنما تخضع لقيود عديدة لا يمكنه تجاهلها، وإلا اعتبر متجاوزاً لسلطته ومتعسفاً في استعمال حقه في التأديب. كما تتجلى أهم القيود التي وضعها المشرع على سلطة المشغل التأديبية في مسطرة التأديب وفى الرقابة القضائية على القرارات التي يتخذها المشغل في إطار ممارسة سلطته التأديبية. وأوصى البحث بضرورة إضفاء بعض المرونة على المواد المنظمة لمسطرة التأديب في إطار مدونة الشغل، وخاصة منها ما يتعلق بفصل الأجير، والتي وضعت أساسا ًلحماية الأجير من تعسف المشغل حتى تحقق نوعاً من العدالة الاجتماعية والتوازن في العلاقة الشغلية بين الأجراء والمشغلين، وبالتالي تحقيق السلم الاجتماعي والازدهار الاقتصادي، لأنه لا ينبغي تغليب المصلحة الخاصة للأجير باعتباره الطرف الضعيف على حساب المصلحة العامة وهي تحقيق العدالة والمساواة أمام القانون. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|---|
ISSN: |
2335-9862 |