ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التحكيم الإلكتروني في القضايا المدنية

العنوان بلغة أخرى: دكتوراه / جامعة أم درمان الإسلامية / كلية الشريعة والقانون / قسم الفقه المقارن / كلية الدراسات العليا / 2016 / التحكيم الإلكتروني في القضايا المدنية
المؤلف الرئيسي: الجعلي، أمجد عبدالسلام عبدالله (مؤلف)
مؤلفين آخرين: قاضي، إيهاب أحمد محمد عثمان (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2016
موقع: أم درمان
التاريخ الهجري: 1437
الصفحات: 1 - 445
رقم MD: 804560
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة أم درمان الاسلامية
الكلية: كلية الشريعة والقانون
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

786

حفظ في:
المستخلص: تطورت التعاملات بين الأفراد والدول، وفي المقابل تطورت الوسائل المساعدة لتلك المعاملات لكي تنساب بأكثر سهولة ويسر؛ فكان للمجال الإلكتروني وشبكة الإنترنت الدور الأكبر في التطور العلمي والفكري لما يمتاز به من مزايا، فكان التعامل الإلكتروني، وآلية التحكيم الإلكتروني لفض المنازعات الناشئة عنه. يتعلق موضوع البحث بالتحكيم الإلكتروني في القضايا المدنية، من حيث معرفة مدى فاعلية هذه الآلية لتسوية المنازعات المدنية، ومدى تطبيقها في كل المراحل إبتداءا من إبرام اتفاق التحكيم بصورتيه بغض الطرف عن الوسيلة التي يبرم بها، مرورا بتشكيل هيئة التحكيم العادية أو الإلكترونية، ومباشرة إجراءاته حتى صدور الحكم وكيفية تنفيذه. نبعت أهمية البحث من أن التحكيم الإلكتروني لم يجد حظه المعرفي في السودان، حتى تتمتع الدولة بتطور علمي وعملي في مجال التحكيم سواء كان عادي أم إلكتروني، وبالتالي يكون الازدهار الاقتصادي من خلال توفر الثقة الكبيرة لدى المستثمرين؛ لذا هدف البحث لتوفير المرجعية الكافية للتعرف على التحكيم الإلكتروني بكافة جوانبه، ومعرفة إبرام المعاملات الإلكترونية. وفي سبيل تحقيق الهدف تم إتباع المنهج الاستقرائي بتتبع النصوص والاقتباس من المراجع العلمية، وكذلك المنهج التاريخي، ومن ثم المنهج التحليلي ببيان مفهوم الآراء والوقوف على النظريات والترجيح بينها؛ وكل هذا من أجل إبراز الخصائص التي يتمتع بها من سرعة وقلة تكاليف وثقة بين الأطراف وغيرها. ومن ثم أتى البحث ببعض النتائج أبرزها أن التحكيم الإلكتروني لا يختلف عن التحكيم العادي إلا من خلال الوسيط التي يجري فيه، بالإضافة إلى الاختلافات البسيطة في الأحكام التي يفرضها الطابع الإلكتروني مثل اللغة والمقر وزمان التحكيم؛ وعلى ضوء هذه النتائج خرج البحث ببعض التوصيات التي نأمل أن تجد حظها في التطبيق، وأهمها إنشاء مراكز متخصصة بالتحكيم الإلكتروني في السودان.