ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







نصوص ووثائق: ملخص تقرير المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي حول دراسة التأثيرات المترتبة عن الإستثناءات في مجال التعمير إحالة رقم 2014 / 11

المصدر: مجلة القضاء الإداري
الناشر: زكرياء العماري
مؤلف: هيئة التحرير (مؤلف)
المجلد/العدد: مج3, ع6
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: ربيع
الصفحات: 251 - 267
ISSN: 2028–831X
رقم MD: 806590
نوع المحتوى: اخرى
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

16

حفظ في:
LEADER 04412nam a22002057a 4500
001 0323260
041 |a ara 
044 |b المغرب 
110 |9 4322  |a هيئة التحرير  |e مؤلف 
245 |a نصوص ووثائق:  |b ملخص تقرير المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي حول دراسة التأثيرات المترتبة عن الإستثناءات في مجال التعمير إحالة رقم 2014 / 11 
260 |b زكرياء العماري  |c 2015  |g ربيع 
300 |a 251 - 267 
336 |a اخرى  |b Article 
520 |e استعرضت الورقة ملخص تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول دراسة التأثيرات المترتبة عن الاستثناءات في مجال التعمير إحالة رقم (11/2014). بداية السياق العام لصدور المسطرة الإدارية للاستثناء في مجال التعمير وفيه اضطرت الإدارة في كثير من الأحيان إلى منح بعض الاستثناءات في مجال التعمير خارج الإطار القانوني، وإلى تسليم بعض الرخص الاستثنائية، الأمر الذي تشير إليه كل من الدورية الوزارية الصادرة سنة 1973 وأخري سنة 1994، كما ظلت السلطات العمومية دائماً تشدد على الطابع المؤقت والانتقالي لمسطرة الاستثناء في مجال التعمير. وأشار التقرير إلى تعدد العقبات وتباين الأرقام كمظاهر للإشكالية المطروحة حيث أن تنظيم المجال العمراني ظل دائماً عرضة لتقلبات الظرفية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وليندرج الاستثناء فى سياق الحلول الجزئية وردود الأفعال المعيبة التي لا تسعف في اعتماد مقاربة رصينة للمسألة العمرانية، كما أن الدوريات لا توضح بما فيه الكفاية مسالك ومعايير قبول المشاريع المرشحة للاستفادة من الاستثناء، ولا تنص على أي إجراء كفيل بتتبع إنجاز المشاريع المستفيدة من هذه المسطرة، مما يؤدي إلى نوع من الغموض المسطري، ويخلق هامشاً واسعاً لتأويل منطوق تلك الدوريات. وكشف التقرير عن آثار الاستثناء في مجال التعمير الاقتصادية والسوسيو-مجال والبيئية، حيث يؤدي الإفراط في اللجوء إلى مسطرة الاستثناء إلى إنجاز مشاريع على أراض غير مجهزة، ومناطق للزراعة المكثفة، وأحزمة خضراء، ومحميات طبيعية، وفضاءات مغروسة، وفرش مائية. وبين التقرير أن التدبير العمراني يخضع في كل من فرنسا وكندا لمنظومة قانونية ومؤسساتية وقضائية محكمة، ورغم وجود مجموعة من الإجراءات التي تسمح ببعض المرونة، فإنها محاطة بقيود وضوابط، منعاً لأي مخالفات أو انزلاقات. وأوصي التقرير بضرورة تفعيل مقتضيات الاستثناء المنصوص عليها في القانون 12-90 المتعلق بالتعمير، وخاصة عن طريق إعمار المادة 19 التي تنص على أن تصميم التهيئة قد ينص على تغيير التنطيق وقواعد استعمال السطح والقواعد المطبقة على البناء، طبقاً للشروط القانونية الجاري بها العمل. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021" 
653 |a القوانين والتشريعات  |a الأحكام القضائية  |a الاوضاع الإقتصادية  |a المجلس الإجتماعي  |a المجلس البيئي  |a المغرب  |a المجتمع المغربي 
773 |4 الإدارة  |6 Management  |c 009  |l 006  |m مج3, ع6  |o 1280  |s مجلة القضاء الإداري  |t Journal of Administrative Judiciary  |v 003  |x 2028–831X 
856 |u 1280-003-006-009.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a EcoLink 
999 |c 806590  |d 806590