المصدر: | مجلة القضاء الإداري |
---|---|
الناشر: | زكرياء العماري |
المؤلف الرئيسي: | الشامخي، يونس (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Al-Shamekhi, Younes |
المجلد/العدد: | مج4, ع8 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
الشهر: | ربيع |
الصفحات: | 65 - 72 |
ISSN: |
2028–831X |
رقم MD: | 806814 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
استهدفت الدراسة تسليط الضوء على" الحريات السياسية والنقابية للموظف أية خصوصية؟. وذكرت الدراسة أن انخراط المواطن في إطار الوظيفة العمومية واكتسابه لصفة موظف عمومي، لا يعني إطلاقاً تخليه عن ممارسة بعض الحريات الأساسية المقدمة للمواطنين بصفة عامة، بل نجده يمارس تلك الحريات مع بعض القيود الواردة عليها والتي تتمثل في تحديد واجباته. وتناولت الدراسة محورين وهما: المحور الأول: حرية الرأي عند الموظف العمومي. المحور الثاني: التنظيم النقابي وسط الموظفين، وذكرت هذه النقطة أن أغلب التشريعات أخذت في مختلف الدول بمبدأ الحرية النقابية والسماح للموظفين بإنشاء نقابات تدافع عن مصالحهم، وذلك انسجاماً مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص في مادته 23 على ما يلي: لكل شخص الحق في أن ينشئ وأن ينضم لنقابات حماية لمصلحته. واختتمت الدراسة ذاكرة أن المحكمة أقرت بأن " تصرف الإدارة بعدم ترقية المدعي إلي الإطار الموافق لوضعيته غير مرتكز على أساس قانوني سليم مما يتوجب معه الحكم بإلغاء هذا القرار والحكم بتسوية الوضعية المالية والإدارية للموظف، ومن خلال هذا الحكم، يتضح حرص القاضي الإداري المغربي على مراقبة مدي احترام الإدارة العمومية للمقتضيات القانونية المتعلقة بتنظيم حرية العمل النقابي لفائدة الموظف، وفي ذلك سد لكل تجاوز قد تلجأ إليه الإدارة لتجميد وضعيات الموظفين المنتمين إلى نقابات مهنية ووظيفية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|---|
ISSN: |
2028–831X |