الحريات السياسية والنقابية للموظف في التشريع المغربي: أية خصوصية
| العنوان المترجم: |
Political and Trade Union Freedoms for An Employee in Moroccan Legislation: Any Privacy |
|---|---|
| المصدر: | مجلة الأبحاث والدراسات القانونية |
| الناشر: | المركز المغربي للدراسات والإستشارات القانونية وحل المنازعات |
| المؤلف الرئيسي: | الشامخي، يونس (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع9 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
المغرب |
| التاريخ الميلادي: |
2017
|
| الشهر: | ماى |
| الصفحات: | 92 - 101 |
| DOI: |
10.37326/1352-000-009-005 |
| ISSN: |
2335-9692 |
| رقم MD: | 873234 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
51
| المستخلص: |
كشف البحث عن الحريات السياسية والنقابية للموظف في التشريع المغربي، أية خصوصية. فإن ارتباط الموظف بخدمة المرفق العام لا يمنعه من ممارسة حرياته السياسية والنقابية، غير أن طبيعة المهام الموكولة إليه تنتج عنها بعض القيود التي تحد من ممارسته لبعض الحريات، وتحدد إطارها العام بشكل يسمح ضمان التوازن بين الحرية التي يتمتع بها الموظف وبين السلطة المادية والمعنوية التي يجسدها. واشتمل البحث على مبحثين، أوضح المبحث الأول حرية الرأي عند الموظف العمومي، فتعد حرية الرأي من الحقوق السياسية الأساسية التي يضمنها الدستور المغربي في فصله 25، والذي يؤكد على أن حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها، وفي ذلك منع صريح لكل تجاوز على حرية التعبير، وتقتضي حرية الرأي تكريس مبدأ عدم التمييز بين المواطنين المترشحين لشغل الوظائف العامة، أي أنه لا يتم استقطاب الموظفين من أجل تدبير مرافق الدولة انطلاقاً من آرائهم ومعتقداتهم السياسية، وهذه القاعدة لا تعدو أن تشكل تطبيقاً للمبدأ العام المتعلق بمساواة الموطنين أمام القانون ومساواتهم في ولوج الوظيفة العمومية. واستعرض المبحث الثاني التنظيم النقابي وسط الموظفين، حيث أخذت أغلب التشريعات في مختلف الدول بمبدأ الحرية النقابية والسماح للموظفين بإنشاء نقابات تدافع عن مصالحهم، وذلك انسجاما في العلان العالمي لحقوق الانسان الذي ينص في مادته 23 الفقرة 4 على ما يلي (لكل شخص الحق في أن ينشىء وأن ينضم لنقابات حماية لمصلحته) وكذلك في الاتفاقية رقم 87 في شأن الحرية النقابية، الصادرة عن منظمة العمل الدولية بتاريخ 17 يونيو 1948، فقد نصت المادة الثانية منها على أن (للعمال وأصحاب الأعمال دون تمييز الحق في تكوين النقابات التي يختارونها أو الانضمام إليها بدون حاجة إلى إذن سابق، وذلك وفقاً للقواعد المعمول بها في هذه النقابات). وختاماً أوضح البحث حرص القاضي الإداري على مراقبة مدى احترام الإدارة العمومية للمقتضيات القانونية المتعلقة بتنظيم حرية العمل النقابي لفائدة الموظف، وفي ذلك سد لكل تجاوز قد تلجأ إليه الإدارة لتجميد وضعيات الموظفين المنتمين إلى نقابات مهنية ووظيفية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021 |
|---|---|
| ISSN: |
2335-9692 |
عناصر مشابهة
-
الحريات السياسة والنقابية للموظف فى التشريع المغربى: أية خصوصية
بواسطة: الشامخي، يونس منشور: (2016) -
الحريات السياسية والنقابية للموظف في التشريع المغربي أية خصوصية؟
بواسطة: الشامخي، يونس منشور: (2017) -
الحريات السياسية والنقابية للموظف: أية خصوصية
بواسطة: الشامخي، يونس منشور: (2015) -
الحريات السياسية والنقابية للموظف في التشريع المغربي: أية خصوصية
بواسطة: الشامخي، يونس منشور: (2016) -
تطور المرجعية الدستورية في الاجتهاد القضائي الإداري المغربي
بواسطة: الشامخي، يونس منشور: (2017)
