العنوان بلغة أخرى: |
Temporary Employment in the light of the Bilateral Labor Market: A Field study in the city of Diwaniyah |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | الخويلدي، أحمد حسن غالي (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | الخالدي، نبيل عمران موسى (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
موقع: | الديوانية |
التاريخ الهجري: | 1437 |
الصفحات: | 1 - 177 |
رقم MD: | 807474 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة القادسية |
الكلية: | كلية الآداب |
الدولة: | العراق |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
تهدف الدراسة: إلى التعرف على أهم العوامل التي أدت إلى انتشار العمالة المؤقتة في شكلها الآني داخل سوق العمل العراقي. كما ترمي إلى تحقيق أهداف أخرى أهمها: 1-التعرف على الأسباب التي أدت إلى ظهور العمالة المؤقتة في نشاط التوظيف الحكومي للعمل المؤقت في دوائرها الحكومية. 2-التعرف على خصائص العمالة المؤقتة. 3-التعرف على مدى التأثير الذي تحدثه العمالة المؤقتة على المجتمع العراقي. 4-التعرف على الأسباب التي تدفع إلى مزاولة العمل المؤقت. وسعى الباحث إلى الإجابة على التساؤلات الآتية: أولا هل انتشار التوظيف الحكومي للعمالة المؤقتة في القطاعات الحكومية هو محاولة لامتصاص البطالة؟ ويشمل: محاولة الحكومة إحياء دورها في عملية التوظيف. ثانيا هل انتشار التوظيف الحكومي للعمالة المؤقتة في القطاعات الحكومية هو محاولة لإنعاش دورها الاجتماعي؟ ويتضمن: هل لهذا التوظيف أهداف سياسية ترتبط بالحفاظ على استقرار المجتمع. وقد حدد الباحث مفاهيم الدراسة التي تناولها، وهي: 1-العمل 2-العمالة المؤقتة 3-ثنائية 4-الأسواق 5-سوق العمل ٦-ثنائية سوق العمل. وقد أستعمل الباحث منهج المسح الاجتماعي والمنهج التاريخي بوصفها أدوات في دراسته، أما نوع الدراسة فأنها تنتمي إلى نمط الدراسات الوصفية التي تعتمد على الأسلوب الوصفي لوصف القضايا محل الدراسة وتفسيرها. أما عينة الدراسة فكانت عينة عشوائية طبقية، بلغ إجمالي حجم عينة الدراسة (300) مفردة. وتم اعتماد على عدد من الوسائل الضرورية في جمع البيانات المطلوبة لتغطية الجانب الميداني للدراسة وهي الملاحظة والمقابلة واستمارة الاستبيان. وقد انتهت الدراسة إلى عدة نتائج وتوصيات مهمة نوجزها بالآتي: 1-ظهرت غالبية أفراد عينة البحث تقع ضمن الفئة العمرية (20-30) سنة. ونستنتج من ذلك أن أفراد عينة البحث هم في الغالب بعمر يتسم بالنضج والقدرة على العمل، وتحمل الأعباء المعيشية الناتجة عنه، واتخاذ القرارات السليمة. وإن أغلب أفراد العينة هم من الذكور. 2-إن معظم الأفراد الذين مارسوا سبب العمل المؤقت في مجتمعنا، هو عدم وجود البديل عنه، أي انعدام فرص العمل الأخرى، وهذا يدل على عدم وجود فرص توظيف من قبل الدولة يلجأ إليها الأفراد. 3-وجود تمييز يمارس ضد مهنة العمالة المؤقتة في جميع جوانب العمل، مما يصيب من يمارسها بالعزلة الاجتماعية، وما يترتب على تلك العزلة من اضطرابات نفسية حادة تولد لديه نوعا من الاغتراب هو الاغتراب الاجتماعي. ٤-قلة الأجور التي يتقاضاها من يمارس مهنة العمالة المؤقتة، وما يترتب عليه من مستوى اقتصادي رديء يصاب به الفرد الممارس لها، مما يجعل الفرد غير قادر على توفير متطلباته الأساس التي يحتاجها في حياته اليومية. فيصاب بالفقر المحتمل نتيجة ممارسته تلك العمالة. وشملت توصيات الدراسة الآتي: 1-تطبيق قانون الحد الأدنى والأقصى للأجور، وذلك بإزالة جميع الأوضاع الاستثنائية التي تحدث في الجهاز الإداري للدولة، والإسراع بتطبيق الحد الأدنى والأقصى للدخول لإلغاء الفوارق الشاسعة بين الموظفين، والعمل على مراجعة جداول ورواتب جميع المسؤولين، وأن يتم تقنين حصول جميع الموظفين على هذه الامتيازات وفقا للمستوى الوظيفي الذي يشغلونه. 2-تثبيت العمالة المؤقتة في الحكومة على مراحل وفقا لخطة معلنة ومدروسة لتثبيت العمالة المؤقتة في القطاع الحكومي، على أن يتم ذلك على مراحل زمنية محدودة، وذلك حتى لا تضغط الأجور التي سيتم توجيهها إلى هذه العمالة على موازنة الدولة في المرحلة الحالية. 3-العمل على كيفية بناء ثقافة عمل تشجع أفراد المجتمع على ممارسة الأعمال المؤقتة خصوصا بين الشباب من خريجي المعاهد والكليات، في محاولة لامتصاص جزء من بطالة هذه الشريحة، عن طريق تنمية المهارات والخبرات بما يتلاءم مع متطلبات السوق. ٤-خلق نوع من الاتساق والموائمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، من خلال القيام بدراسات وبحوث تحليلية من أجل معرفة حاجة السوق من الخبرات والكفاءات والقدرات المطلوبة، مع إيجاد فرص عمل للخريجين بما يتلاءم مع اختصاصاتهم ومهاراتهم، لامتصاص جزء من البطالة المنتشرة التي يعاني منها خريجو الجامعات العراقية. |
---|