| LEADER |
03088nam a22002177a 4500 |
| 001 |
0181971 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 100 |
|
|
|a إبراهيمي، أحمد
|e مؤلف
|9 55118
|
| 245 |
|
|
|a سلطة القاضي الإداري في تقدير التعريض عن الضرر
|
| 260 |
|
|
|b أحمد بوعشيق
|c 2016
|g أبريل
|
| 300 |
|
|
|a 217 - 231
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e استهدفت الدراسة تسليط الضوء على " سلطة القضاء الإداري في تقدير التعويض عن الضرر". وتناولت الدراسة مطلبين وهما: المطلب الأول: تقدير القاضي الإداري للتعويض عن الضرر المعنوي، وتناول هذا المطلب فقرتين وهما: الفقرة الأولي: أسس التعويض عن الضرر المعنوي، الفقرة الثانية: منهجية القاضي الإداري في تحديد قيمة التعويض عن الضرر. المطلب الثاني: حدود التعويض عن الضرر المعنوي، وتناول هذا المطلب فقرتين وهما: الفقرة الأولي: تفاقم الضرر المعنوي قبل إصدار الحكم النهائي، الفقرة الثانية: تقلص الضرر المعنوي بعد صدور الحكم النهائي. واختتمت الدراسة ذاكرة أن صعوبة تقدير الضرر المعنوي وتعويضه لا يجوز أن يكون سبباً في عدم الإقرار بالتعويض عنه، خاصة وأن العدالة تأبي أن يحرم المتضرر في حصوله على تعويض عادل من جراء ما أصابه من ضرر معنوي. وأنه لا بد من تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الإدارة سواء تعلق الأمر بالتعويض عن الضرر المعنوي أو غيرها، على اعتبار أنه حينما يتوجه المتضرر إلى القضاء الإداري لاستصدار حكم يقضي بالتعويض عن الضرر كيفما كان، ويحمي حقوقه المعتدي عليها من قبل الإدارة، فإنه يأمل في نفس الوقت أن يتمكن من تنفيذه بسهولة عن طريق حصوله على تعويض من جراء ما أصابه من ضرر معنوي أو مادي، فلا خير في قضاء إذا لم تنفذ أحكامه. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|
| 653 |
|
|
|a القوانين والتشريعات
|a الأحكام القضائية
|a القاضي الإداري
|a السلطات القانونية
|a المغرب
|a المجتمع المغربي
|a التعويض عن الضرر
|
| 773 |
|
|
|4 الإدارة
|6 Management
|c 013
|l 126,127
|m ع126,127
|o 1284
|s المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية
|t Moroccan Journal of Local Administration and Development
|v 000
|x 1113-1764
|
| 856 |
|
|
|u 1284-000-126,127-013.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a EcoLink
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 807842
|d 807842
|
