ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الحجز الإداري لم يحقق الحماية...>الوصف

الحجز الإداري لم يحقق الحماية القانونية الكافية للمال العام

المصدر: مجلة المال والتجارة
الناشر: نادي التجارة
المؤلف الرئيسي: عمران، محمد محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع578
محكمة: لا
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: يونيه
الصفحات: 35 - 43
رقم MD: 816869
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الحجز الإداري | قانون الحجز الإداري | المال العام | القانون المصري
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

83

حفظ في:
المستخلص: هدفت الورقة البحثية إلى تسليط الضوء على موضوع بعنوان " الحجز الإداري لم يحقق الحماية القانونية الكافية للمال العام". واستندت الورقة البحثية على عنصرين، ركز العنصر الأول على الطبيعة القانونية لقانون الحجز الإداري، حيث صدر قانون الحجز الإداري لتحقيق غرض أساسي وهو سرعة الإدارة في تحصيل موارد الدولة المستحقة لها من ضرائب ورسوم بجميع أنواعها. وتطرق العنصر الثاني إلى دور قانون الحجز الإداري في حماية المال العام وأهم تعديلاته، من حيث أهم التعديلات التي أدخلت على قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955، ومدي فاعلية قانون الحجز الإداري في تحقيق الغرض منه، والضمانات التي قررها قانون المرافعات للدائن الحاجز. واختتمت الورقة بالتأكيد على أن مصر في حاجة ماسة إلى وجود قانون للتحصيل الإداري ابتداء وليس للحجز الإداري يكون رائده كفالة البساطة والسرعة والحزم بمبادئ مستحدثة تؤدي إلى ترشيد وتبصير وترقية أداء التحصيل الإداري وتفسح المجال إلى تقديم أعظم للعلاقة المالية بين الإدارة الضريبية وبين الممول ويطلق على هذا القانون قانون التحصيل الإداري، وليس الحجز الإداري لان التسمية الحالية توحي بالتسلط، ولا تتناسب مع حقيقة العلاقة التي يجب أن تكون عليها بين الممول والإدارة الضريبية، وبما يحقق الخصوصية لهذا القانون التي يجب أن يتمتع بها لتحقيق الغرض منه في حماية المال العام. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.