| LEADER |
03032nam a22002057a 4500 |
| 001 |
1576044 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b مصر
|
| 100 |
|
|
|a عمران، محمد محمد
|e مؤلف
|9 281165
|
| 245 |
|
|
|a الحجز الإداري لم يحقق الحماية القانونية الكافية للمال العام
|
| 260 |
|
|
|b نادي التجارة
|c 2017
|g يونيه
|
| 300 |
|
|
|a 35 - 43
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e هدفت الورقة البحثية إلى تسليط الضوء على موضوع بعنوان " الحجز الإداري لم يحقق الحماية القانونية الكافية للمال العام". واستندت الورقة البحثية على عنصرين، ركز العنصر الأول على الطبيعة القانونية لقانون الحجز الإداري، حيث صدر قانون الحجز الإداري لتحقيق غرض أساسي وهو سرعة الإدارة في تحصيل موارد الدولة المستحقة لها من ضرائب ورسوم بجميع أنواعها. وتطرق العنصر الثاني إلى دور قانون الحجز الإداري في حماية المال العام وأهم تعديلاته، من حيث أهم التعديلات التي أدخلت على قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955، ومدي فاعلية قانون الحجز الإداري في تحقيق الغرض منه، والضمانات التي قررها قانون المرافعات للدائن الحاجز. واختتمت الورقة بالتأكيد على أن مصر في حاجة ماسة إلى وجود قانون للتحصيل الإداري ابتداء وليس للحجز الإداري يكون رائده كفالة البساطة والسرعة والحزم بمبادئ مستحدثة تؤدي إلى ترشيد وتبصير وترقية أداء التحصيل الإداري وتفسح المجال إلى تقديم أعظم للعلاقة المالية بين الإدارة الضريبية وبين الممول ويطلق على هذا القانون قانون التحصيل الإداري، وليس الحجز الإداري لان التسمية الحالية توحي بالتسلط، ولا تتناسب مع حقيقة العلاقة التي يجب أن تكون عليها بين الممول والإدارة الضريبية، وبما يحقق الخصوصية لهذا القانون التي يجب أن يتمتع بها لتحقيق الغرض منه في حماية المال العام. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|
| 653 |
|
|
|a الحجز الإداري
|a قانون الحجز الإداري
|a المال العام
|a القانون المصري
|
| 773 |
|
|
|4 الاقتصاد
|6 Economics
|c 005
|f Al Mal Waltegara
|l 578
|m ع578
|o 0498
|s مجلة المال والتجارة
|t Journal of Finance and Trade
|v 000
|
| 856 |
|
|
|u 0498-000-578-005.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p n
|q n
|
| 995 |
|
|
|a EcoLink
|
| 999 |
|
|
|c 816869
|d 816869
|
