| المستخلص: |
تهدف الدّراسة إلى تكوين صورة قانونيّة واضحة عن الوسائط المتعدّدة فيما بين واقعها التقني بوصفها منتجاً يقدم خدمة من بين منتجات تغزو الأسواق بالوسائل الإعلامية الحديثة وبين قوانين حماية حقوق الملكيّة الفكريّة في الأردن ومصر بوصفها مُصنّفاً يتضمّن ابتكارات فكريّة تتّسم بالتّعقيد وتتم بوسائل الدمج الإلكتروني بواسطة تقنيات بالغة الدقة. وتعتبر هذه الوسائط كمصنف باكورة الأشكال الجديدة للابتكارات بما تحتويه من إبداعات تقنية يغدو عسيراً على مستوى القانون التأكد من أصالتها، ومن هنا نجد في هذا المصنف نموذجاً يستحق التدبر في طبيعته القانونية سواء منذ أول نبضة إلكترونية تساهم في إنشائه إلى تمام تكونه، وذلك في محاولة لتحديد ماهيته القانونية وخصائصه وذاتيته، إلى المشكلات المتعلقة بتطبيقاته وذلك فيما بين الواقع والقانون. وفي سبيل تحقيق الغرض المقصود تمّ تقسيم هذه الدّراسة إلى فصلين، تطرّقنا في الفصل الأوّل إلى ماهية مصنف الوسائط المتعددة من حيث الوقوف على تحديد مفهوم مصنف الوسائط المتعددة في ظل غياب التّشريع عن ذكره ضمن نصوصه وتحديد خصائص المصنّف من حيث اشتراك مصنفات سابقة الوجود واندماجها ضمن الغاية التي يتّجه إليها منتج المصنّف موضوع الدراسة ، وتحديد وجه العلاقة والتمييز مابين مصنّف الوسائط المتعدّدة وغيره من المصنّفات الأدبيّة والفنية قريبة الشّبه، ومحاولة لإزالة أوجه الخلط التي يمكن أن تثور بين هذه المصنّفات وتحديد ذاتيّة هذا المصنّف. أمّا في الفصل الثّاني فقد عالجت الدراسة آلية تطبيق مصنف الوسائط المتعددة حيث تناولنا مسألة مصنف الوسائط المتعددة بين الإنتاج والابتكار، ثم بحثنا عقود الاستغلال وخلصنا إلى أن إنتاج هذا المصنف لا يمكن حصره ضمن طائفة معينة من إنتاج المصنفات دون سواها، وبخصوص الابتكار فقد توصلنا إلى انه لا يمكن التسليم مطلقا بان الآلة في حد ذاتها تقوم بدور المبدع رغم الدور الكبير التي تقوم به، فمازال بذل المجهود الفكري هو معيار الابتكار وهو ما يقوم به المنتج من رؤية مستقبله لإنتاج مصنفه، أما بخصوص العقود الواردة على استغلال مصنف الوسائط المتعددة فقد تنقسم إلى مرحلتين: مرحلة التفاوض على استغلال المصنفات سابقة الوجود التي تندمج في المحتوى الإبداعي لمصنف الوسائط المتعددة، أما المرحلة الثانية: فتتجه إلى مضمون الاستغلال المالي المتنازل عنه ونطاقه، وما يقتضيه من تصرفات لتحقيق إبداع هذا المصنف من حقوق نسخ، وحقوق تعديل، وحقوق الأداء العلني وغيرها.
|
