المستخلص: |
صحيح أن الغرامة التهديدية تعد من أهم وأبرز ضمانات تنفيذ الأحكام القضائية، إلا أن البحث والتمعن في الجوانب الإجرائية والتنظيمية وحتى الجزائية لهاته الوسيلة، يبين ضعف نجاعتها في مواجهة تعنت الإدارة ورفضها الخضوع للمشروعية، وهذا الفشل النسبي يظهر من خلال النقص والقصور الذي يعاني منه النظام القانوني للغرامة التهديدية في حد ذاته، كما يظهر أيضا من خلال عدم كفاية العقوبات المالية المسلطة على الموظف المتسبب في الآمر بالغرامة التهديدية ضد الإدارة نتيجة امتناعه عن التنفيذ، وبذلك فإن أهم وسيلة اكراهية ضامنة لتنفيذ القرارات القضائية الصادرة ضد الإدارة تصبح هي في حد ذاتها بحلجة إلى ضمانات وآليات. قصد إعادة تفعيل دورها كوسيلة زجرية حقيقة تستهدف التنفيذ العيني لمضمون القرارات القضائية الصادرة ضد الإدارة.
|