ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الأموال العامة:>الوصف

الأموال العامة: جدلية العلاقة بين الحماية والتنمية - دراسة مقارنة

المصدر: مجلة كلية الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية
الناشر: جامعة الإسكندرية - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: نوح، مهند مختار (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Nouh, Mouhannad Moukthar
المجلد/العدد: ع1
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 292 - 423
ISSN: 1687-1901
رقم MD: 820492
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
المال العام | عدم المساس بالمال العام | إشغال المال العام | حماية المال العام | الأموال العامة
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

181

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى التعرف على "الأموال العامة: جدلية العلاقية بين الحماية والتنمية" دراسة مقارنة. واعتمدت الدراسة على المنهج المقارن، والمنهج التأصيلي التاريخي، والمنهج النقدي، ومنهج تحليلي تركيبي. وتناولت الدراسة مبحثين هما: "مبدأ عدم المساس بالمال العام "متطلبات الحماية" وتضمن "المطلب الأول "ماهية مبدأ عدم المساس بالمال العام" وشمل "الفرع الأول تأصيل مبدأ عدم المساس، والفرع الثاني آثار مبدأ عدم المساس". والمطلب الثاني "التطور نحو إمكانية المساس بالمال العام" وتضمن "الفرع الأول أسباب التطور المتعلقة بالآراء الفقهية، والفرع الثاني الأسباب المتعلقة بتدخل المجلس الدستوري الفرنسي، والفرع الثالث الأسباب المتعلقة بالمناخ القانوني الأوربي". وتمثل المبحث الثاني في "التصرفات القانونية المنشئة للحقوق العينية على المال العام" وتضمن "المطلب الأول ماهية التصرفات المنشئة للحقوق العينية على المال العام" وتضمن "الفرع الأول مفهوم التصرفات المنشئة للحقوق العينية على المال العام، والفرع الثاني خصائص الأسناد المنشئة للحقوق العينية، والفرع الثالث الإشكاليات المتعلقة بأسناد إشغال المال العام". والمطلب الثاني "التصرفات القانونية المتداخلة مع أسناد الإشغال" وتضمن "الفرع الأول التمييز بين سند الإشغال العقدي وعقد تفويض المرفق العام، والفرع الثاني عقد التفويض بحسبانه مصدراً للحقوق العينية على المال العام". وتوصلت الدراسة إلى جملة من النتائج منها: "إن مبدأ عدم المساس يعني في معطياته التقليدية حظر أي تصرف في ملكية المال العام، بأي شكل كان، ومن ثم لا يجوز إنشاء حقوق عينية تفريعاً عن حق ملكية المال العام العائد للأشخاص الاعتبارية العامة". كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
ISSN: 1687-1901

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.