| LEADER |
03801nam a22002177a 4500 |
| 001 |
1578851 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b مصر
|
| 100 |
|
|
|a نوح، مهند مختار
|g Nouh, Mouhannad Moukthar
|e مؤلف
|9 327113
|
| 245 |
|
|
|a الأموال العامة:
|b جدلية العلاقة بين الحماية والتنمية - دراسة مقارنة
|
| 260 |
|
|
|b جامعة الإسكندرية - كلية الحقوق
|c 2016
|
| 300 |
|
|
|a 292 - 423
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e هدفت الدراسة إلى التعرف على "الأموال العامة: جدلية العلاقية بين الحماية والتنمية" دراسة مقارنة. واعتمدت الدراسة على المنهج المقارن، والمنهج التأصيلي التاريخي، والمنهج النقدي، ومنهج تحليلي تركيبي. وتناولت الدراسة مبحثين هما: "مبدأ عدم المساس بالمال العام "متطلبات الحماية" وتضمن "المطلب الأول "ماهية مبدأ عدم المساس بالمال العام" وشمل "الفرع الأول تأصيل مبدأ عدم المساس، والفرع الثاني آثار مبدأ عدم المساس". والمطلب الثاني "التطور نحو إمكانية المساس بالمال العام" وتضمن "الفرع الأول أسباب التطور المتعلقة بالآراء الفقهية، والفرع الثاني الأسباب المتعلقة بتدخل المجلس الدستوري الفرنسي، والفرع الثالث الأسباب المتعلقة بالمناخ القانوني الأوربي". وتمثل المبحث الثاني في "التصرفات القانونية المنشئة للحقوق العينية على المال العام" وتضمن "المطلب الأول ماهية التصرفات المنشئة للحقوق العينية على المال العام" وتضمن "الفرع الأول مفهوم التصرفات المنشئة للحقوق العينية على المال العام، والفرع الثاني خصائص الأسناد المنشئة للحقوق العينية، والفرع الثالث الإشكاليات المتعلقة بأسناد إشغال المال العام". والمطلب الثاني "التصرفات القانونية المتداخلة مع أسناد الإشغال" وتضمن "الفرع الأول التمييز بين سند الإشغال العقدي وعقد تفويض المرفق العام، والفرع الثاني عقد التفويض بحسبانه مصدراً للحقوق العينية على المال العام". وتوصلت الدراسة إلى جملة من النتائج منها: "إن مبدأ عدم المساس يعني في معطياته التقليدية حظر أي تصرف في ملكية المال العام، بأي شكل كان، ومن ثم لا يجوز إنشاء حقوق عينية تفريعاً عن حق ملكية المال العام العائد للأشخاص الاعتبارية العامة". كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|
| 653 |
|
|
|a المال العام
|a عدم المساس بالمال العام
|a إشغال المال العام
|a حماية المال العام
|a الأموال العامة
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 012
|f Maǧallaẗ al-ḥuqūq lil-biḥūṯ al-qānūniyyaẗ wa al-iqtiṣādiyyaẗ
|l 001
|m ع1
|o 0316
|s مجلة كلية الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية
|t Journal of Faculty of Law for Law and Economic Research
|v 046
|x 1687-1901
|
| 856 |
|
|
|u 0316-046-001-012.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 995 |
|
|
|a EcoLink
|
| 999 |
|
|
|c 820492
|d 820492
|
