المستخلص: |
هدف البحث إلى التعرف على واقع وآفاق المحاكم الإدارية في ضوء دراسة مقارنة بين الجزائر والمغرب. اشتمل البحث على محورين أساسيين. المحور الأول كشف عن دوافع وأهداف اختيار نظام ازدواجية القضاء في الجزائر والمغرب، وقسم هذا المحور إلى مطلبين، وهما: المطلب الأول: دوافع وأهداف اختيار نظام ازدواجية القضاء في الجزائر، حيث إن المتتبع للنظام القضائي في الجزائر يجد أن دائرة النزاعات الإدارية تتسع يوماً بعد يوم جراء التطور الاجتماعي والثقافي والاقتصادي وخصوصا ًفى الاستثمارات الأجنبية، مما أدى إلى تزايد احتكاك الإدارة بالمواطن بشكل مباشر، والمطلب الثانى: دوافع وأهداف اختيار نظام ازدواجية القضاء في المغرب. أما المحور الثانى خصص لمعرفة واقع المحاكم الإدارية في الجزائر والمغرب، وقسم هذا المحور إلى مطلبين، وهما: المطلب الأول: واقع المحاكم الإدارية في الجزائر، والمطلب الثانى: واقع المحاكم الإدارية في المغرب. واختتم البحث ببيان أن القصور لا زال يشاب هذا النظام في كلتا الدولتين، وذلك بالنظر لكل دولة في تجسيد هذا النظام. فوجد في الجزائر بدأت بالقمة بإنشاء مجلس الدولة (المادة 152 من الدستور)، ثم انتقلت إلى القاعدة بإنشاء المحاكم الإدارية (قانون 98-02)، بينما وجد أن المغرب أهملت القمة تماماً وتوجه إلى القاعدة بإنشاء المحاكم الإدارية (قانون 90-41)، ثم استحدثت محكمتين استئنافيتين إداريتين (قانون 03-80). وأوصى البحث بضرورة الإسراع في تنصيب ما تبقي من محاكم إدارية في الجزائر وإنشاء مجلس الدولة في المغرب، لكي يكتمل الهيكل القضائي الإداري المتميز والمنفصل عن القضاء العادي هيكلياً وإجرائياً. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|