ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









المحاكم الإدارية واقع وآفاق: دراسة مقارنة بين الجزائر والمغرب

العنوان المترجم: Administrative Courts Reality and Prospects: A Comparative Study Between Algeria and Morocco
المصدر: مجلة الاجتهاد القضائي
الناشر: جامعة محمد خيضر بسكرة - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر أثر الاجتهاد القضائي على حركة التشريع
المؤلف الرئيسي: مستاري، عادل (مؤلف)
المجلد/العدد: ع12
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: سبتمبر
الصفحات: 255 - 263
DOI: 10.37136/0515-000-012-014
ISSN: 1112-8615
رقم MD: 821199
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

14

حفظ في:
LEADER 03871nam a22002417a 4500
001 1579478
024 |3 10.37136/0515-000-012-014 
041 |a ara 
044 |b الجزائر 
100 |a مستاري، عادل  |q Mestari, Adel  |e مؤلف  |9 314986 
242 |a Administrative Courts Reality and Prospects:  |b A Comparative Study Between Algeria and Morocco 
245 |a المحاكم الإدارية واقع وآفاق:   |b دراسة مقارنة بين الجزائر والمغرب 
260 |b جامعة محمد خيضر بسكرة - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر أثر الاجتهاد القضائي على حركة التشريع  |c 2016  |g سبتمبر 
300 |a 255 - 263 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدف البحث إلى التعرف على واقع وآفاق المحاكم الإدارية في ضوء دراسة مقارنة بين الجزائر والمغرب. اشتمل البحث على محورين أساسيين. المحور الأول كشف عن دوافع وأهداف اختيار نظام ازدواجية القضاء في الجزائر والمغرب، وقسم هذا المحور إلى مطلبين، وهما: المطلب الأول: دوافع وأهداف اختيار نظام ازدواجية القضاء في الجزائر، حيث إن المتتبع للنظام القضائي في الجزائر يجد أن دائرة النزاعات الإدارية تتسع يوماً بعد يوم جراء التطور الاجتماعي والثقافي والاقتصادي وخصوصا ًفى الاستثمارات الأجنبية، مما أدى إلى تزايد احتكاك الإدارة بالمواطن بشكل مباشر، والمطلب الثانى: دوافع وأهداف اختيار نظام ازدواجية القضاء في المغرب. أما المحور الثانى خصص لمعرفة واقع المحاكم الإدارية في الجزائر والمغرب، وقسم هذا المحور إلى مطلبين، وهما: المطلب الأول: واقع المحاكم الإدارية في الجزائر، والمطلب الثانى: واقع المحاكم الإدارية في المغرب. واختتم البحث ببيان أن القصور لا زال يشاب هذا النظام في كلتا الدولتين، وذلك بالنظر لكل دولة في تجسيد هذا النظام. فوجد في الجزائر بدأت بالقمة بإنشاء مجلس الدولة (المادة 152 من الدستور)، ثم انتقلت إلى القاعدة بإنشاء المحاكم الإدارية (قانون 98-02)، بينما وجد أن المغرب أهملت القمة تماماً وتوجه إلى القاعدة بإنشاء المحاكم الإدارية (قانون 90-41)، ثم استحدثت محكمتين استئنافيتين إداريتين (قانون 03-80). وأوصى البحث بضرورة الإسراع في تنصيب ما تبقي من محاكم إدارية في الجزائر وإنشاء مجلس الدولة في المغرب، لكي يكتمل الهيكل القضائي الإداري المتميز والمنفصل عن القضاء العادي هيكلياً وإجرائياً. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a القوانين والتشريعات  |a المحاكم الإدارية  |a المنازعات الإدارية  |a الجزائر  |a المغرب 
773 |4 القانون  |4 الفقه الإسلامي  |6 Law  |6 Islamic Jurisprudence  |c 014  |e The Jurisprudence Review  |f Mağallaẗ al-iğtihād al-qaḍā’ī  |l 012  |m ع12  |o 0515  |s مجلة الاجتهاد القضائي  |t   |v 000  |x 1112-8615 
856 |u 0515-000-012-014.pdf 
930 |d y  |p y 
995 |a IslamicInfo 
995 |a EcoLink 
999 |c 821199  |d 821199