| المستخلص: |
إن معالجة مسألة التغيير السياسي نحو النظام الديمقراطي يأخذ في الاعتبار مجموعة من الخيارات السياسية الحاسمة التي تأخذ بها الجهات الفاعلة، على نحو يسمح باستكمال تعزيز المؤسسات، وجعلها أكثر ديمقراطية. وهذه المقالة تهدف لمعالجة، العدالة الانتقالية كإحدى هذه الخيارات، التي شهدت تطورا لافتا في العديد من المجتمعات بعد مرحلة التغيير السياسي. وضمن هذا السياق، تظهر تونس أولى دول العالم العربي، الذي ظل يشكل حالة من حالات الشذوذ لدى علماء الديمقراطية، حيث تجلت فيها بادرة التغيير السياسي في الرابع عشر من يناير 2011، بعد أسابيع من الاحتجاجات أنهت النظام التسلطي "لزين العابدين بن علي". ونتيجة لذلك، فإن أحد أقوى رهانات مرحلة التغيير السياسي، كانت تعزيز مجموعة من آليات العملية الديمقراطية، ويكمن رؤية ذلك بوضوح في منظومة العدالة الانتقالية التي احتدم النقاش بشأنها، وبداية الحديث عن تعثرها بتقديم مشروع المصالحة الاقتصادية الذي رهن العملية الديمقراطية ككل في نظر الكثير.
Addressing the issue of political change toward a democratic system that takes into account a range of critical policy choices taken by active actors, to allow completion of the strengthening of institutions, and make it more democratic. Within this context, Tunisia appears the first Statein the Arab world, which has been an abnormal case among democracy scholars, where a gesture of political change. reflected in the fourteenth of January 2011, after weeks of protests ended the authoritarian regime "of Zine El Abidine Ben Ali." As a result, one of the strongest challenges of the stage of political change, the promotion of a range of democratic process mechanisms, clearly embodied in the transitional justice system that sparked huge debate over it, and beginning to talk about its failure to give a project of economic reconciliation which can be considered by many analysts as a key to the democratic process.
|
