ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







عندما ترتبك محكمة النقض: تعليق على قرار الغرف المجتمعة عدد 1921

المصدر: مجلة المتوسط للدراسات القانونية والقضائية
الناشر: محمد بلحاج الفحصي
المؤلف الرئيسي: زيان، أمين (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Ziyane, Amine
المجلد/العدد: ع1
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: يونيو
الصفحات: 449 - 460
ISSN: 2509-0364
رقم MD: 822283
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

36

حفظ في:
LEADER 03376nam a22002177a 4500
001 1580428
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |a زيان، أمين  |g Ziyane, Amine  |e مؤلف  |q Zayan, Amin  |9 440863 
245 |a عندما ترتبك محكمة النقض:  |b تعليق على قرار الغرف المجتمعة عدد 1921 
260 |b محمد بلحاج الفحصي  |c 2016  |g يونيو 
300 |a 449 - 460 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
500 |a تشتمل على "قرار عدد 1921 صادر عن الغرف المجتمعة لمحكمة النقض في الملف التجارى عدد 1073/2005/1/3 بتاريخ 23 دجنبر 2010" 
520 |e استهدف المقال تقديم موضوع بعنوان" عندما ترتبك محكمة النقض" في ضوء تعليق على قرار الغرف المجتمعة عدد 1921. دار المقال حول محورين أساسيين. المحور الأول عرض موضوع القرار وقضاء محاكم الموضوع، حيث يرجع موضوع هذا القرار إلى علاقة تعاقدية بين "الشركة المدنية العقارية جوهرة جاسم " و" الشركة العقارية الاستقرار"، وبمقتضي هذه العلاقة التزمت الأولى تجاه الثانية بأن تفوت لها عن طريق البيع عقارها الكائن " بحي بوركون الدار البيضاء" موضوع الرسم العقاري " عدد 2391"، بثمن إجمالي قدره (21.500.000) درهم. أما المحور الثاني قدم القراءة القانونية السليمة للقضية ومظاهر ارتباك محكمة النقض، ومنها: كيفت المشترية العلاقة على أنها" وعد بالبيع" وعلى أن المبلغ الذي أودعته بين يدي الموثق هو " عربون"، وأن النسخة المستخرجة من سجلات الموثق، هي " حجة رسمية طبقا ًللفصل 419 من ق.ل.ع، وأن الرسائل التي وجهتها لها البائعة هي " إقرار " منها بوجود العلاقة التعاقدية. واختتم المقال بملاحظة من خلال هذا القرار أن محكمة النقض ميزت بين التسبيق، باعتباره جزء من الثمن الإجمالي للبيع، وقد يعلق إتمام باقي الثمن، وبين العربون باعتباره ما يعيطه أحد المتعاقدين للأخر ضماناً لتنفيذ الالتزام، ما يعنى أنه للحديث عن " مسبق الثمن"، ينبغي أن تكون هناك علاقة تعاقدية قائمة ولكنها ناقصة، تكتمل بإكمال باقي الثمن، أما " العربون" فيوجد لضمان علاقة تعاقدية مرتقبة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a القوانين والتشريعات  |a القانون العقارى  |a محكمة النقض  |a المغرب 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 027  |l 001  |m ع1  |o 1739  |s مجلة المتوسط للدراسات القانونية والقضائية  |t Journal of the Mediterranean for Legal and Judicial Studies  |v 000  |x 2509-0364 
856 |u 1739-000-001-027.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 822283  |d 822283