| المستخلص: |
إن اليمين تناول هذا البحث موضوع حرية الرأي في نطاق الوظيفة العامة، وهو من المواضيع الهامة جديرة بالبحث، لأسباب عديدة منها، ارتباطه بالوظيفة العامة والتي من خلالها أي الوظيفة نشبع الحاجات العامة وذلك عن طريق الخدمات التي تقدمها المرافق العامة، وثاني هذه الأسباب حداثة موضوع الدراسة على مستوى العراق ولقلة وندرة الدراسات المعمقة التي بحثت فيه، إضافة لذلك يوجد سبب آخر ويكاد يكون أهم هذه الأسباب هو ارتباط واتصال موضوع الدراسة بحرية الإنسان، إذ لا قيمة للإنسان ولا كرامة له أن هو فقد تمتعه بحريته، لهذا نجد تزايد الاهتمام العالمي بحريات الإنسان وحقوقه، فتجد هذه الحريات أساسها في الاتفاقات الدولية والإقليمية ودساتير الدول إضافة إلى القوانين والتشريعات العادية، إلا أن المتفق عليه بأن حرية الرأي ليست مطلقة إنما تتباين من بلد إلى أخر ومن وقت إلى أخر بحسب طبيعة الوظيفة وأهميتها وعليه تناولنا القيود المفروضة علي بعض من طوائف الموظفين والمتمثلة بأصحاب الوظائف الإدارية العليا والقضاة وأعضاء الادعاء العام وقوى الأمن الداخلي والعسكريين.
This research tackled the freedom of opinion within the scope of Public Opinion, which is one of the important subjects that deserves to be researched for many reasons, of those is its relation to the public employment through which, the employment, we can meet the public needs by the services provided by the public facilities. The second reason is that it is one of the most recent subjects to appear on the level of Iraq and for the rarity and lack of studies which dived into it, in addition to a another important reason which is almost the most important of them is that the subject is related to human rights. The individual has no value nor dignity if he lost his freedom. Therefore, we find an increasing international interest in the human rights and their freedom. Those freedoms emerged originally in the international and regional agreements, constitutions of the countries as well as the regular acts and legislations. Freedom of opinion is not absolute but vary from one country to another and from one time to another according to the type of the job and its importance. Based on that, the constrains imposed on some categories of employees represented by the top level managers, judges, general prosecutors, internal security forces and military forces have been tackled in this research.
|
