المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى التعرف على لغة التحكيم. واستخدمت الدراسة المنهج المقارن. واشتملت الدراسة على مقدمة، فصلين، وخاتمة. أشار الفصل الأول: تحديد لغة التحكيم، وتضمن عدة مباحث، وهي على الترتيب؛ المبحث الأول: تحديد لغة التحكيم بواسطة الأطراف، المبحث الثانى: تحديد اللغة بواسطة هيئة التحكيم، والمبحث الثالث: تحديد لغة التحكيم في حالة غياب اتفاق الأطراف وقرار المحكمين. وتحدث الفصل الثانى عن: نطاق اللغة وحالات بطلان الحكم أو رفض تنفيذه، وتضمن مبحثين، المبحث الأول: نطاق لغة التحكيم، المبحث الثانى: لغة التحكيم وبطلان الحكم أو رفض تنفيذه. وختاما توصلت الدراسة إلى أن لطرفي التحكيم سلطة اختيار اللغة التي تجري بها إجراءات التحكيم، وفي حالة غياب إرادة الأطراف تتولي هيئة التحكيم تحديدها، فإذا لم تحدد لغة التحكيم بواسطة الأطراف والمحكمين؛ فإن التحكيم يجري باللغة الأساسية المحددة في القواعد الواجبة التطبيق، أو تتحدد بواسطة الجهة التي اتفق الأطراف على اختصاصها بتحديدها أو عن طريق المحاكم الوطنية. فضلا عن أن العديد من التشريعات الوطنية لم تنص على معايير معينة من شأنها توجيه المحكمين إلى اختيار لغة التحكيم في حالة عدم وجود اتفاق بين الأطراف على لغة معينة، وهذا يؤدى إلى اختلاف معايير تحديد لغة التحكيم من هيئة تحكيم إلى أخرى. واوصت الدراسة المشرع المصري بضرورة إضافة مادة لتحديد المحكمة المختصة بنظر مسائل التحكيم الذي يجري في مصر وفقا لأحكام قانون تحكيم أجنبي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|