ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التحكيم المبتور هيئة واتفاقا

المصدر: مجلة العلوم القانونية والاقتصادية
الناشر: جامعة عين شمس - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: السيد، حسام رضا (مؤلف)
المجلد/العدد: مج58, ع2
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: يوليو
الصفحات: 5 - 151
رقم MD: 829529
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

241

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على التحكيم المبتور هيئة واتفاقاً. دار البحث حول مبحثين أساسيين. المبحث الأول تحدث عن هيئة التحكيم المبتورة، وقسم هذا المبحث إلى تمهيد، ومطلبين، وهما: التمهيد: التحكيم الخاص والتحكيم المؤسسي، والمطلب الأول: قواعد تشكيل هيئة التحكيم، والمطلب الثاني: مفهوم هيئة التحكيم المبتورة وأحوالها. أما المبحث الثانى جاء بعنوان " التحكيم المبتور إنفاقاً، وقسم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب، وهما: المطلب الأول: البتر الكلي للتحكيم اتفاقاً، والمطلب الثاني: البتر الجزئي للتحكيم اتفاقاً، والمطلب الثالث: مصير اتفاق التحكيم في حالة الحكم ببطلان حكم التحكيم (حالة خاصة لبتر اتفاق التحكيم). وأوضحت نتائج البحث أن الواقع العملي قد كشف عن العديد من مثالب ومساوئ التحكيم، فعند التفكير في التحكيم كوسيلة لفض المنازعات كطريق بديل للقضاء، كانت النصوص النظرية التي وضعت في هذا الخصوص تنطوي على العديد من المزايا التي من أهمها بساطة إجراءات التحكيم وسرعة الفصل في الدعاوى التي ينظرها، إلا أنه عند وضع تلك النصوص موضع التطبيق فقد كشف الواقع العملي عن مساوئ نظام التحكيم، خصوصاً فيما يتعلق بسرعة الفصل وببساطة الإجراءات، فقد تستغرق الدعوى التحكيمية وقتاً أطول مما تستغرقه الدعوى القضائية. وأوصى البحث بضرورة عدم ربط قيمة الأتعاب بقيمة النزاع المطروح على التحكيم كما تفعل كل مراكز التحكيم، وإنما يجب أن تحدد تلك القيمة وفق المجهود الذي يبذله المحكمون في نظر الدعوى. كذلك ضرورة تدخل المشرع المصري لوضع ضوابط لتحديد أتعاب ومصروفات التحكيم الخاص. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

عناصر مشابهة