ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الأطر القانونية لتفعيل أساليب الحماية الجنائية للسياسة الإقتصادية في العراق

العنوان بلغة أخرى: The Legal Frameworks to Activate Criminal Protection approaches of the Economic Policy in Iraq
المصدر: مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة بابل - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: عفلوك، محمد علي عبدالرضا (Author)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Aflook, Mohammed A
مؤلفين آخرين: جمعة، عباس ابراهيم (Co-Author)
المجلد/العدد: مج8, ع4
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 532 - 609
DOI: 10.36528/1150-008-004-012
ISSN: 2075-7220
رقم MD: 831259
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 03602nam a22002657a 4500
001 1588656
024 |3 10.36528/1150-008-004-012 
041 |a ara 
044 |b العراق 
100 |9 446469  |a عفلوك، محمد علي عبدالرضا  |g Aflook, Mohammed A  |e Author 
245 |a الأطر القانونية لتفعيل أساليب الحماية الجنائية للسياسة الإقتصادية في العراق 
246 |a The Legal Frameworks to Activate Criminal Protection approaches of the Economic Policy in Iraq 
260 |b جامعة بابل - كلية القانون  |c 2016 
300 |a 532 - 609 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |b The criminal protection for economic activities did not have the legislator interesting far of the protection to hall such activities by the method that make more or full harmony for each other to reach goal of economic policy, the protection to the economic policy need a hall modern legally focus specially in regarding with the politically changes that happened in Iraq ,and that which need to activate a new approaches that increasing harmonizing between criminal acts that organizing economic activities for the purpose of reaching economic policy goals 
520 |a أن الحماية الجنائية للنشاطات الاقتصادية لم تعد هي فقط محل اهتمام المشرع الجزائي، بل تعدى الأمر ليشمل الحماية لمجمل النشاطات بالشكل الذي يجعلها تتناغم مع بعضها دون تعارض أو تناقض تحقيقا لخطة شاملة للاقتصاد الوطني، وهذا ما يطلق عليه بالسياسة الاقتصادية. والحماية الجنائية للسياسة الاقتصادية في العراق تحتاج إلى نظرة قانونية معاصرة وشاملة، وخاصة عند الأخذ بنظر الاعتبار التغييرات السياسية التي يمر بها العراق بعد تغيير النظام السياسي وتغير النهج الاقتصادي الذي صاحبه. وهذا الأمر يحتاج إلى اعتماد اطر قانونية جديدة تحقق التناسق والتناغم بين القوانين الجزائية المنظمة للنشاطات الاقتصادية بشكل عام وصولا إلى تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية. وتتمثل هذه الأطر بتحديث القوانين الجزائية المتعلقة بالجوانب التجارية والمالية فضلا عن إعادة النظر بالجوانب التشريعية والقضائية والتنفيذية على وفق أسس قانونية حديثة ومرنة. 
653 |a القوانين والتشريعات  |a الأحكام القضائية  |a الحماية الجنائية  |a السياسة الإقتصادية  |a التنمية الإقتصادية  |a النمو الإقتصادي  |a مستخلصات الأبحاث  |a العراق  |a المجتمع العراقي 
700 |9 446472  |a جمعة، عباس ابراهيم  |e Co-Author 
773 |4 القانون  |4 العلوم السياسية  |6 Law  |6 Political Science  |c 012  |e AL- Mouhakiq Al-Hilly Journal for Legal and Political Science  |f Magallaẗ al-muḥaqqiq al-ḥilli li-l-ʿulūm al-qānūniyyaẗ wa-al-siyāsiyyaẗ  |l 004  |m مج8, ع4  |o 1150  |s مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية  |v 008  |x 2075-7220 
856 |u 1150-008-004-012.pdf 
930 |d n  |p y 
995 |a EcoLink 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 831259  |d 831259 

عناصر مشابهة