| المستخلص: |
تهدف الدراسة الى إيجاد العلاقة بين الانضباط المالي المعبر عنه بقواعد السياسة المالية Fiscal Policy Rules وفاعلية السياسة النقدية المعبر عنها بعرض النقود وسعر الصرف ومعدل التضخم في العراق للمدة 1990-2015. انطلقت الدراسة من فرضية مفادها، ان اضطراب السياسة المالية له تأثير كبير في فاعلية السياسة النقدية في العراق، ومن خلال اعتماد القواعد المالية يمكن إزالة او تخفيض أثر الاضطراب المالي، خاصة وان العراق يعتمد وبشكل أساس على الإيرادات النفطية في تغطية نفقات الموازنة العامة، مما يجعل الاقتصاد عرضة للصدمات وانعكاسها على خفض الإيرادات العامة للدولة وبالتالي زيادة عجز الموازنة العامة وتراكم الدين العام، والتي لها علاقة تأثير متبادل مع متغيرات السياسة النقدية. تم التوصل الى قبول فرضية البحث بان الاضطراب المالي في العراق اثر بشكل رئيس على فاعلية السياسة النقدية (عرض النقود، سعر الصرف، معدل التضخم)، للمدة (1990-2015)، فمن خلال استعراض تطور متغيرات السياسة النقدية (عرض النقود، سعر الصرف، معدل التضخم) خلال مدة الدراسة (1990-2015)، لوحظ ارتباطها بعلاقة طردية وتناسبية مع الانفاق الحكومي، اذ تميز النصف الاول من سنوات الدراسة بارتفاع العجز والذي كان يغطي عن طريق الإصدار النقدي الجديد والذي ادي بدوره الي زيادة عرض النقود وسعر الصرف (انخفاض قيمة الدينار) ومعدل التضخم، أما النصف الثاني من سنوات الدراسة فتميزت بارتفاع الإيرادات الحكومية المرتبطة بالإيرادات النفطية والتي حفزت الحكومة على زيادة الانفاق الحكومي والذي ادى بدوره الى زيادة عرض النقود دون سعر الصرف لاستطاعة البنك المركزي وعن طريق مزاد العملة الأجنبية الحفاظ على مستوي سعر الصرف. أوصت الدراسة باعتماد قواعد مالية تسهم في تحديد العتبة أو الحد الأعلى المقبول لمستوي الانفاق الحكومي بنسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي كقاعدة مالية، لما للإنفاق من دور بارز خلال سنوات الدراسة على عرض النقود والتضخم المالي. فضلا عن معالجة الخلل الهيكلي الحاصل في بنود الانفاق العام وبنود الإيرادات العامة وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية في تغطية الانفاق الجاري، والعمل على انشاء صندوق سيادي لتراكم الفوائض المالية المتحققة في سنوات الوفر واستثمارها للاستفادة منها في تنمية مصادر تمويل الموازنة العامة.
The study aims to find a relationship between fiscal discipline expressed by the rules of fiscal policy and the effectiveness of monetary policy expressed by supply of money, the exchange rate and inflation rate in Iraq for the period 1990-2015. The study started from the premise that, if the fiscal policy disordered will have a big impact on the effectiveness of monetary policy in Iraq, and through adopting the fiscal rules the monetary policy can remove or reduce the impact of the financial discipline, especially since Iraq depends mainly on oil revenues to cover general budget expenses, and will cause a shock to the economy and reflect this impact on the reduction of general revenues of the state and thus increase the budget deficit and the accumulation of public debt, which has a reciprocal effect relationship with variables of monetary policy. It was reached to accept that the research hypothesis of financial turmoil in Iraq has mainly impact on the effectiveness of monetary policy (money supply, exchange rate, inflation rate), for the period (1990-2015). Through a review for evolution of the variables of monetary policy (money supply, exchange rate, contagious inflation) during the study period (1990-2015), it was observed a positive and proportionality relationship with government spending, in the first half of schooling time the study marked increasing in the deficit, which was covered by release the new cash, which in turn led to an increase in money supply and exchange rate (devaluation of the dinar) and the average of inflation, the second half of the study time marked by higher government revenues associated with oil revenue which the government stimulated the increase in government spending, which in turn led to an increasing in money supply without the exchange rate because the ability of the Central Bank through auction of foreign currency to maintain the level of the exchange rate. The study recommended to adopt the fiscal rules to contribute and determine the maximum acceptable level of government spending by the ratio of GDP growth as a fiscal rule, for a prominent role to spending during the study time on the money supply and inflation. As well as treatment the structural imbalance in public spending items and items of general revenue and reduce dependence on oil revenues to cover current expenditure, and work to establish a sovereign fund to the accumulation of realized fiscal surpluses in the years of abundance to invest it in the development of financing sources of the public budget.
|
