ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







النيابة العمومية بين التبعية والسلطة التقديرية

المصدر: مجلة بحوث ودراسات قانونية
الناشر: جمعية الحقوقيين
المؤلف الرئيسي: بوزويتينة، محمد المختار (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Bouzouitina, Mohamed ben Mokhtar
المجلد/العدد: ع12
محكمة: نعم
الدولة: تونس
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 13 - 31
DOI: 10.12816/0037689
ISSN: 4582-0330
رقم MD: 835303
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

44

حفظ في:
LEADER 03410nam a22002177a 4500
001 1591166
024 |3  10.12816/0037689 
041 |a ara 
044 |b تونس 
100 |a بوزويتينة، محمد المختار  |g Bouzouitina, Mohamed ben Mokhtar  |e مؤلف  |9 195528 
245 |a النيابة العمومية بين التبعية والسلطة التقديرية 
260 |b جمعية الحقوقيين  |c 2016 
300 |a 13 - 31 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدف البحث إلى التعرف على النيابة العمومية بين التبعية والسلطة التقديرية. دار البحث حول جزئين أساسيين. الجزء الأول كشف عن تبعية النيابة العمومية للسلطة التنفيذية، وقسم هذا الجزء إلى فقرتين، وهما: الفقرة الأولي: التبعية الهيكلية، والفقرة الثانية: التبعية الوظيفية. أما الجزء الثاني أشار إلى السلطة التقديرية للنيابة العمومية، وقسم هذا الجزء إلى فقرتين، وهما: الفقرة الأولي: سلطة تقدير ملاءمة التتبع، والفقرة الثانية: تقديم الملاحظات الشفاهية بكل حرية. وأوضحت نتائج البحث أن النظام القانوني الحالي الذي تخضع له النيابة العمومية في تونس يُعاني عديد النقائص، فإن أمكن للسلطة التنفيذية في إطار النظام السابق الهيمنة على السلطة القضائية بصفة عامة، فإن بسط مثل تلك الهيمنة على النيابة العمومية بصفة خاصة يتم بأكثر سهولة، باعتبار وأن المنظومة القانونية في حد ذاتها كرست هذه الهيمنة. لذلك لخدمة المصلحة العامة وحسن تطبيق القانون الجزائي في إطار احترام المساواة والحياد لابد من تكريس استقلالية تامة للنيابة العمومية عن السلطة التنفيذية، وقد تم في هذا الإطار تكريس هذه الاستقلالية وضماناتها بالدستور الجديد كما هو الحال في عديد من البلدان الأوروبية ومن بينها إيطاليا. وأوصى البحث بضرورة تكريس الاستقلالية بالقانون الأساسي للقضاة تماماً مثلما تضمنه المشروع المقدم من قبل نقابة القضاة التونسيين. والعمل على تحديد مفهوم السياسة الجزائية بكل وضوح حتى لا تكون مرتعاً للجدل وتوسيعا ًلصلاحيات وزير العدل في علاقته مع النيابة العمومية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a السلطة التنفيذية  |a النيابة العامة  |a السلطة التقديرية  |a القوانين والتشريعات  |a تونس 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 002  |l 012  |m ع12  |o 1410  |s مجلة بحوث ودراسات قانونية  |t Journal of Research and Legal Studies  |v 000  |x 4582-0330 
856 |u 1410-000-012-002.pdf 
930 |d y  |p y 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 835303  |d 835303