المستخلص: |
على اعتبار أن الحملات الانتخابية تعد جوهر الاتصال السياسي، الذي يسبق موعد الانتخابات المحددة رسميا وقانونيا، بموجب قانون الانتخابات، حيث يتقدم المرشحون خلالها بعرض برامجهم وسياستهم على الناخبين، فقد لجأ المشرع الجزائري إلى تأمين مبدأ المساواة بين المواطنين وضبط وسائل وأساليب الدعاية الانتخابية، ذلك أن مبدأ المساواة يفرض على الدولة أن تؤمن لجميع المرشحين السياسيين، التسهيلات اللازمة لتنفيذ الحملة الانتخابية، وأن تحول دون تجاوز أحد المرشحين استعمال امتيازاته، وخاصة الأموال ووسائل الإعلام العامة، استعمالا غير متكافئ مع غيره من المرشحين، وكذلك مبدأ الحياد الذي يجب أن تتسم به السلطات العامة، الذي يجعل منها لا تمثل أي طرف ولا تؤيد أيا من المرشحين.
Considering that the election campaign is the background of political communication that precede the elections. The Algerian legislature has made arrangements to ensure equality between citizens and identifying ways of electioneering. This equality imposes the State to ensure to all candidates facilitations necessary for the implementation of the election campaign, and to prevent any overflow that may affect the principle of state neutrality
|