ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > حقوق العامل ما بعد انتهاء العل...>الوصف

حقوق العامل ما بعد انتهاء العلاقة العقدية

المصدر: مجلة البحوث القانونية
الناشر: جامعة مصراتة - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: بن عمران، أحمد يوسف علي (مؤلف)
المجلد/العدد: س4, عدد خاص
محكمة: نعم
الدولة: ليبيا
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: سبتمبر
الصفحات: 22 - 51
رقم MD: 849558
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
القوانين والتشريعات | عقود العمل | العلاقات التعاقدية | حقوق العاملون | مكافأة نهاية الخدمة | ليبيا
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

305

حفظ في:
المستخلص: بعد أن انتهينا بحمد الله وعونه وتوفيقه من إتمام هذا البحث، والذي تناولناه تحت عنوان "حقوق العامل ما بعد انتهاء العلاقة العقدية" حيت يعد هذا الموضوع من أبرز الموضوعات القانونية المتجددة، والذي يطرح العديد من المشكلات والاختلافات الفقهية والقضائية. وقد بدأنا بمقدمه عرضنا فيها أهمية الموضوع والآثار المترتبة على انتهاء العامة العقدية بين كل من العامل ورب العمل، وبوجه الخصوص ما للعامل من حقوق تقع على صاحب العمل بعد انتهاء العلاقة العقدية، والمتمثلة في مكافأة نهاية الخدمة، أو مكافأة مدة الخدمة، وكذلك وقف تنفيذ قرارات فصل العامل (التعويض المؤقت)، وشهادة نهاية الخدمة، وإعادة ودائع العامل. وقد بينا التوافق القانوني بين المشرعين الليبي والمصري في هذا الموضوع ووجدنا تبايناً في كثير من النقاط، ففي طبيعة مكافأة مدة الخدمة، نجد أن الفقه الليبي قد نظر إليها على أنها نوع من التأمين المستقبلي، بينما الفقه المصري في اتجاه أخير له ومن بعده المشرع والقضاء، اعتبرها حقا من نوع خاص. ورغم هذا فإن الفقه الليبي والمصري وإن اختلفا في طبيعة مكافأة نهاية الخدمة، إلا أنهما اتفقا على عدم خضوعها للنظام الخاص بالأجور إلا إذا نص القانون صراحة على ذلك. كما راعى المشرعان المصري والليبي الخطر الذي قد يتعرض له العامل من وقف تنفيذ الفصل، فنظما إجراءاته تشريعياً؛ لتسوية النزاع المترتب على قرار الفصل لحماية العامل كطرف ضعيف في العقد من مضاره. وكذلك بينا حق العامل في الحصول على شهادات نهاية الخدمة أو الخبرة، وهذا ورشة العمل حول: (قانون العمل الليبي بين النص والتطبيق/ تنظيم.. عمل.. مشاركة) ما أكدته المادة (45) من قانون علاقات العمل الليبي، وكذلك حقه في الحصول على ما تركه من ودائع لدى صاحب العمل، وبينا أن المشرع الليبي في قانون علاقات العمل التعاقدية رقم 12 لسنة 2010 لم يلزم رب العمل برد هذه الودائع والمتمثلة في الأوراق والمستندات، رغم نص قانون العمل السابق في المادة (2/58) على ذلك، وهو ما أكد عليه أيضا قانون العمل المصري الجديد. وقد أوصت الدراسة المشرع الليبي بمنح مكافأة نهاية الخدمة لكل عامل يتعاقد لأداء عمل، لأنها تعد نوع من التأمين المستقبلي ضد خطر انتهاء العقد أياً كان سببه. وأوصت أيضا بضرورة نص المشرع الليبي على إلزام رب العمل بإعادة ودائع العامل إليه. وأخيرا وليس آخرا تناشد الدراسة كل التشريعات باستكمال مسيرتهما في رعاية الطرف الضعيف في عقد العمل، والتأكيد على ذلك كلما حانت الفرصة لأي تعديل تشريعي قادم

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.