المصدر: | مجلة البحوث القانونية |
---|---|
الناشر: | جامعة مصراتة - كلية القانون |
المؤلف الرئيسي: | كرواد، محمد أحمد (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | شعبان، محمد عبدالحميد (م. مشارك) , محمد، حنان علي (م. مشارك) |
المجلد/العدد: | س4, عدد خاص |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
ليبيا |
التاريخ الميلادي: |
2017
|
الشهر: | سبتمبر |
الصفحات: | 70 - 91 |
رقم MD: | 849560 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تقوم علاقة العمل على مبدأ الحرية التعاقدية، وعلاقة العمل كانت مبنية على عقد مبرم بين العامل وصاحب العمل، ويحدد الطرفان بحرية التزاماتهما حيال بعضهما، وهي حرية تعاقدية كافية لتضمن تمامأ مصالح الطرفين، وتثور مسالة مدى خضوع العلاقة التعاقدية بين رب العامل والعامل للأوضاع الوظيفية المتمثلة في النقل والندب والإعارة والتي تنطبق على العلاقة اللائحية للموظف، فيثار التساؤل حول انطباق هذه الأوضاع على العقد، وتعتمد الدراسة على المنهج المقارن، وتقوم مشكلة الدراسة حول كيفية نقل العامل أو ندبه أو إعارته أثناء سريان العقد، وكيف يكون وضع العامل المنقول أو المنتدب أو المعار في حال فسخ العقد بإرادة أحد الطرفين، أو انفساخه بقوة القانو؟، هل يبقى العامل في الجهة المنقول أو المنتدب أو المعار إليها أو تنتهي علاقته بتلك الجهة،كما يلاحظ أن المشرع كقاعدة عامة أجاز نقل العاملين في الشركات والمنشآت المملوكة للمجتمع إلى الوحدات الإدارية بذات الشروط والقواعد المقررة لنقل العاملين من الوحدات الإدارية إلى الشركات والمنشآت، ومن وجهة نظرنا فإنه لا يوجد ما يحول دون تطبيق هذه الأحكام على العاملين في الشركات والمنشآت المملوكة للمجتمع، وتضمنت الدراسة تفسيرات للنتائج والتوصيات تم ذكرها في الخاتمة. |
---|