ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مبدأ سمو أحكام المعاهدة على أحكام القانون الداخلي

العنوان المترجم: The Principle of Supremacy of The Provisions of The Treaty Over the Provisions of Domestic Law
المصدر: مجلة الدراسات الحقوقية
الناشر: جامعة سعيدة الدكتور مولاى الطاهر - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر حماية حقوق الانسان بين النصوص الدولية والنصوص الوطنية وواقعها في الجزائر
المؤلف الرئيسي: عبو، توركية (مؤلف)
المجلد/العدد: ع8
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 209 - 224
DOI: 10.35777/1799-000-008-010
ISSN: 2392-4985
رقم MD: 854882
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

132

حفظ في:
LEADER 03290nam a22002417a 4500
001 1610097
024 |3 10.35777/1799-000-008-010 
041 |a ara 
044 |b الجزائر 
100 |a عبو، توركية  |e مؤلف  |9 459460 
242 |a The Principle of Supremacy of The Provisions of The Treaty Over the Provisions of Domestic Law 
245 |a مبدأ سمو أحكام المعاهدة على أحكام القانون الداخلي 
260 |b جامعة سعيدة الدكتور مولاى الطاهر - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر حماية حقوق الانسان بين النصوص الدولية والنصوص الوطنية وواقعها في الجزائر  |c 2017  |g ديسمبر 
300 |a 209 - 224 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e كشفت الدراسة عن مبدأ سمو أحكام المعاهدة على أحكام القانون الداخلي. وجاءت الدراسة في ثلاثة مطالب، تناول الأول مضمون المبدأ وتطبيقه أمام القضاء الدولي والتي تمثلت في مضمون مبدأ سمو المعاهدة الدولية على القانون الداخلي، وتطبيقات المبدأ أمام القضاء الدولي والتي تضمنت قضية المجهزين النروجيين (1922)، وقضية الرعايا البولنديين في دارنزنغ (1952). وأشار الثاني إلى تطور المبدأ من القانون العرفي إلى القانون الاتفاقي، حيث مر مبدأ سمو أحكام المعاهدة الدولية على أحكام القانون الداخلي من دائرة القانون العرفي إلى دائرة القانون الوضعي المكتوب، بعد إدراجه في اتفاقيتي فينا لقانون المعاهدات. وكشف الثالث عن أثر المبدأ في إلزام الدول والمنظمات الدولية بتعديل قوانينها الداخلية، حيث أن عبارة "قانون الداخلي" المنصوص عليها ضمن المادة (27) من اتفاقيتي في تفسير المعاهدات، جميع القواعد القانونية التي تشكل النظام القانوني الداخلي للدولة أيا كان تدرجها في سلم القانون الداخلي. وخلصت الدراسة بالإشارة إلى أن تطور وتوسع القاعدة الاتفاقية الدولية، انعكس بشكل واضح على الأنظمة القانونية للدول، إذ أصبحت القاعدة الاتفاقية الدولية تزاحم القاعدة الداخلية مما انعكس سلباً على هذه القاعدة، حيث أدي إلى تضييق نطاقها ومجالها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021 
653 |a المعاهدات (قانون دولي) 
653 |a المعاهدات الدولية 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 010  |f Mağallaẗ al-dirāsāt al-ḥuqūqiyaẗ  |l 008  |m ع8  |o 1799  |s مجلة الدراسات الحقوقية  |t Journal of Law Studies  |v 000  |x 2392-4985 
856 |u 1799-000-008-010.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 854882  |d 854882