المسؤولية الجزائية للموظف العام عن الجرائم المرتكبة تنفيذاً لأوامر رئيسه : دراسة مقارنة بين التشريع الأردني والعراقي
| العنوان بلغة أخرى: |
The Criminal Responsibility of the Employee for the public Crimes Committed Pursuant to the Orders of his Boss : A Comparative Study in the Jordanian and Iraqi legislation |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | هادى، زه وه ند نوزاد (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | اللوزي، أحمد محمد عبدالرحيم (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2017
|
| موقع: | عمان |
| الصفحات: | 1 - 126 |
| رقم MD: | 856321 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة الشرق الأوسط |
| الكلية: | كلية الحقوق |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
361
| المستخلص: |
سعت هذه الدراسة إلى بيان حدود مسؤولية الموظف العام الجزائية عن أعماله الصادرة تنفيذا لأوامر رئيسه الإداري، إضافة إلى بيان المصادر والعوامل التي تشكل الأساس القانوني لإلزام الموظف بطاعة أوامر رئيسه الإداري، وبيان طبيعة الأوامر التي يجب على الموظف تنفيذها كي لا يتحمل مسؤولية جزائية عليها، وذلك وفقا للتشريعات الدولية والعربية في هذا المجال. حيث اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي من خلال بيان وشرح النصوص المتعلقة بالموضوع وأحكام القضاء وتحليل وبيان وجهات النظر المختلفة، والمنهج المقارن من خلال المقارنة بين القانون العراقي والأردني مع الإشارة إلى القوانين الأخرى حيثما تطلبت ضرورات البحث ذلك. وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أبرزها، أن طاعة القانون والرؤساء وتنفيذ أوامرهم يعتبر من أبرز واجبات الوظيفة العامة، وهو يقضي بموجب امتثال الموظف المرؤوس بأي الأوامر التي تصدر عن السلطة الرئاسية في شكل تعليمات أو توجيهات أو كتب دورية أو قرارات إدارية، والتي حددها نظام الخدمة المدنية الأردني لسنة 2017. كما أن الأوامر التي يوجهها الرؤساء إلى مرؤوسيهم، لا ترتب نفس الأثر القانوني للقرار الإداري، ولا يتعدى أثرها أن يكون إلزاما، من رئيس إلى مرؤوس، ويجب أن يخضع جميع الموظفين في كافة المستويات الإدارية لمبدأ المشروعية، وعلى هذا الأساس، يجب أن تكون الأوامر الصادرة عن الرئيس إلى موظفيه مشروعة وموافقة للقانون. وقد أوصت الدراسة بضرورة تحفيز الموظفين المتميزين، وفقا لمعياري إطاعة الأوامر، وتنفيذ المهام بكفاءة، بحيث يشعر الموظف بأنه محل اهتمام لدى الإدارة العليا، وليس وضعه في موضع المراقبة الدائمة، لإيقاع عقوبة تأديبية بحقه، في حال ارتكابه للأخطاء، إضافة إلى متابعة الأنظمة والتعليمات الخاصة بالموظف والوظيفة العامة، ومراجعتها باستمرار، وتوفير البرامج التدريبية للموظفين بما يضمن التحسين المستمر والتطوير لمخرجات ونتائج الوظيفة العامة. |
|---|
عناصر مشابهة
-
المسؤولية الجزائية للموظف العام عن جرائم الفساد المالي: دراسة مقارنة
بواسطة: شريف، عمار صلاح الدين منشور: (2023) -
المسؤولية الجزائية للموظف العام لامتناعه عن تنفيذ الأحكام القضائية: دراسة مقارنة بين القانون العراقي والقانون الأردني
بواسطة: الجبوري، علي حسين شحاذه شحاذه منشور: (2021) -
الركن المفترض في جريمة الرشوة في التشريع الأردني: دراسة مقارنة
بواسطة: عودة، ورد نبيل عبدالعزيز منشور: (2023) -
المسؤولیة الجزائیة للموظف العام عن تجاوز أداء الواجب دراسة مقارنة بين القانون الأردني والمصري والفرنسي
بواسطة: قرقز، غالب منشور: (2013) -
واجبات الطاعة الرئاسية في الوظيفة العامة ونطاق المسؤولية التأديبية المترتبة عليها: دراسة مقارنة بين التشريعين الأردني والكويتي
بواسطة: فياض، أحمد محمد بدر منشور: (2021)
