ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







المسؤولية الجزائية للموظف العام عن الجرائم المرتكبة تنفيذاً لأوامر رئيسه : دراسة مقارنة بين التشريع الأردني والعراقي

العنوان بلغة أخرى: The Criminal Responsibility of the Employee for the public Crimes Committed Pursuant to the Orders of his Boss : A Comparative Study in the Jordanian and Iraqi legislation
المؤلف الرئيسي: هادى، زه وه ند نوزاد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: اللوزي، أحمد محمد عبدالرحيم (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2017
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 126
رقم MD: 856321
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة الشرق الأوسط
الكلية: كلية الحقوق
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

329

حفظ في:
المستخلص: سعت هذه الدراسة إلى بيان حدود مسؤولية الموظف العام الجزائية عن أعماله الصادرة تنفيذا لأوامر رئيسه الإداري، إضافة إلى بيان المصادر والعوامل التي تشكل الأساس القانوني لإلزام الموظف بطاعة أوامر رئيسه الإداري، وبيان طبيعة الأوامر التي يجب على الموظف تنفيذها كي لا يتحمل مسؤولية جزائية عليها، وذلك وفقا للتشريعات الدولية والعربية في هذا المجال. حيث اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي من خلال بيان وشرح النصوص المتعلقة بالموضوع وأحكام القضاء وتحليل وبيان وجهات النظر المختلفة، والمنهج المقارن من خلال المقارنة بين القانون العراقي والأردني مع الإشارة إلى القوانين الأخرى حيثما تطلبت ضرورات البحث ذلك. وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أبرزها، أن طاعة القانون والرؤساء وتنفيذ أوامرهم يعتبر من أبرز واجبات الوظيفة العامة، وهو يقضي بموجب امتثال الموظف المرؤوس بأي الأوامر التي تصدر عن السلطة الرئاسية في شكل تعليمات أو توجيهات أو كتب دورية أو قرارات إدارية، والتي حددها نظام الخدمة المدنية الأردني لسنة 2017. كما أن الأوامر التي يوجهها الرؤساء إلى مرؤوسيهم، لا ترتب نفس الأثر القانوني للقرار الإداري، ولا يتعدى أثرها أن يكون إلزاما، من رئيس إلى مرؤوس، ويجب أن يخضع جميع الموظفين في كافة المستويات الإدارية لمبدأ المشروعية، وعلى هذا الأساس، يجب أن تكون الأوامر الصادرة عن الرئيس إلى موظفيه مشروعة وموافقة للقانون. وقد أوصت الدراسة بضرورة تحفيز الموظفين المتميزين، وفقا لمعياري إطاعة الأوامر، وتنفيذ المهام بكفاءة، بحيث يشعر الموظف بأنه محل اهتمام لدى الإدارة العليا، وليس وضعه في موضع المراقبة الدائمة، لإيقاع عقوبة تأديبية بحقه، في حال ارتكابه للأخطاء، إضافة إلى متابعة الأنظمة والتعليمات الخاصة بالموظف والوظيفة العامة، ومراجعتها باستمرار، وتوفير البرامج التدريبية للموظفين بما يضمن التحسين المستمر والتطوير لمخرجات ونتائج الوظيفة العامة.