ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







سلطة القاضى الجزائى فى تقدير الأدلة : دراسة مقارنة بين التشريعيين الأردنى والعراقى

العنوان بلغة أخرى: The Authority of the Criminal Judge In the Assessment of Evidence : A Comparative Study between the Jordanian and Iraqi Laws
المؤلف الرئيسي: فتاح، فانا هوريا (مؤلف)
مؤلفين آخرين: اللوزي، أحمد محمد عبدالرحيم (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2017
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 119
رقم MD: 856420
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة الشرق الأوسط
الكلية: كلية الحقوق
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

210

حفظ في:
LEADER 05004nam a22003257a 4500
001 1478756
041 |a ara 
100 |9 460738  |a فتاح، فانا هوريا  |e مؤلف 
245 |a سلطة القاضى الجزائى فى تقدير الأدلة :  |b دراسة مقارنة بين التشريعيين الأردنى والعراقى 
246 |a The Authority of the Criminal Judge In the Assessment of Evidence :  |b A Comparative Study between the Jordanian and Iraqi Laws 
260 |a عمان  |c 2017 
300 |a 1 - 119 
336 |a رسائل جامعية 
502 |b رسالة ماجستير  |c جامعة الشرق الأوسط  |f كلية الحقوق  |g الاردن  |o 0356 
520 |a أن دور القاضي الجزائي في ممارسة سلطة الوصول إلى الحقيقة، ولكي يتسم إدراك الحقيقة بمسوغاته المشروعة وجل بعده القانوني، فلا بد أن يتم طبقا لقواعد قانونية عن السلطة المختصة بأدراكها ومستلزمات هذا الإدراك، ومما لا شك فيه أن هذه السلطة تتحصر في القضاء، وأن هذه المستلزمات تتمثل بأدلة كشفها، وهذا يقودنا إلى القول بأن كشف الحقيقة يقوم على محورين أساسيين هما: القضاء وأدلة الأثبات، فعن طريق ممارسة القاضي بسلطته في تقدير قيمة هذه الأدلة، يتم إدراك الحقيقة التي يعلنا في حكمه، فالهدف الأساسي الذي تبتفيه العملية القضائية هو الوصول إلى أحكام عادلة، تكون عنوانا للحقيقة، وهذا يتم من خلال عمليات الإثبات، حيث تحتل أهمية قصوى في العمل الاجرائي الجزائي. ومن هنا تبدو لنا أهمية دراسة سلطة القاضي الجزائي في تقدير الأدلة، فهي تشكل مركز الثقل في عموم نظرية الإثبات، وعلى الرغم من الأهمية التي تحتلها هذه السلطة في العمل القضائي بوجه عام، ونظرية الإثبات بوجه خاص فإنها لم تبحث بشكل علمي معمق وجاد على نطاق دولنا العربية، كما لم نجد بحثا مقارنا يتعرض إليها بصورة متكاملة، وإنما جاء التطرق إليها على شكل أبحاث ومقالات مقتضبه تناولت جوانب منها بصورة عرضية، أو بالمؤلفات للشروح العامة أن للقاضي الحرية في تقدير الأدلة دون الإحاطة بشتات مشكلاتها. ومن هنا جاءت دراستنا في هذه الرسالة لتلقي الضوء على سلطة القاضي الجزائي في تقدير الأدلة وفق منظور قانوني محض وقضائي عملي لبناء نظرية متكاملة لهذه السلطة على الصعيدين التشريعي والقضائي، فهي محاولة لأرساء قواعد هذه النظرية، والتي يفتقد إليها العمل القضائي في دولنا بوجه خاص، كما أنها لم تستقر في الإطار التشريعي بصورة تامة، وسيكون هذا الأرسء على ضوء القضاء الأردني والمقارن وكذلك التشريعات والدراسات المقارنة لاستخلاص الحلول المناسبة لها، وقد كرس الباحث هذه الدراسة على القانون والقضاء الأدنى، وحاول مقارنتها بالقانون والقضاء العراقي مبينا الفقه المعاصر فيها ثم خلص الباحث إلى عدة نتائج ومن ثم اتبعها ما اتخذه من توصيات بشأن جوانب منها، من أهمها وجود مادة تدرس في كلية الحقوق في الجامعات كما في القانون المدني. 
653 |a سلطة القاضى الجزائى  |a الدعوى الجزائية  |a إدلة الإثبات  |a القانون الأردنى  |a القانون العراقى 
700 |a اللوزي، أحمد محمد عبدالرحيم  |g Al-Louzi, Ahmad Mohammad Abdel-Rahim  |e مشرف  |9 403224 
856 |u 9802-015-002-0356-T.pdf  |y صفحة العنوان 
856 |u 9802-015-002-0356-A.pdf  |y المستخلص 
856 |u 9802-015-002-0356-C.pdf  |y قائمة المحتويات 
856 |u 9802-015-002-0356-F.pdf  |y 24 صفحة الأولى 
856 |u 9802-015-002-0356-1.pdf  |y 1 الفصل 
856 |u 9802-015-002-0356-2.pdf  |y 2 الفصل 
856 |u 9802-015-002-0356-3.pdf  |y 3 الفصل 
856 |u 9802-015-002-0356-4.pdf  |y 4 الفصل 
856 |u 9802-015-002-0356-O.pdf  |y الخاتمة 
856 |u 9802-015-002-0356-R.pdf  |y المصادر والمراجع 
930 |d y 
995 |a Dissertations 
999 |c 856420  |d 856420 

عناصر مشابهة