القرار الإدارى السلبى وإجراءات التقاضى : دراسة مقارنة بين التشريعين الاردنى والكويتى
| العنوان بلغة أخرى: |
The Negative Administrative Decision and Litigation Procedure : Acomparative study between Jordanian and Kuwaiti Legislations |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | العازمى، فهد شريد (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | العبادي، محمد وليد حامد (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2016
|
| موقع: | المفرق |
| الصفحات: | 1 - 137 |
| رقم MD: | 856484 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة آل البيت |
| الكلية: | كلية القانون |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
845
| المستخلص: |
إن موضوع الدراسة يسلط الضوء على القرار الإداري السلبي وإجراءات التقاضي في التشريعين الأردني والكويتي من كافة الجوانب القانونية وبينت هذه الدراسة ماهية القرار الإداري السلبي، حيث بين في القانون الأردني والقانون الكويتي حالة امتناع جهة الإدارة عن إصدار قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين والأنظمة، وقد أستقر الأمر لدى الفقه والقضاء على أن هذا الامتناع يسمى بالقرار الإداري السلبي، ويعتبر القرار الإداري السلبي "الامتناع" بموجب نص القانون بحكم القرار الإداري، مع مراعاة أن القرار الإداري السلبي له طبيعة قانونية خاصة وهذه الطبيعة القانونية جعلت هناك استحالة في تطبيق كامل أحكام القرار الإداري على القرار الإداري السلبي. وإن الطعن في القرار الإداري السلبي يخضع لإجراءات التقاضي أمام القضاء الإداري، وإن الحكم الصادر من القضاء الإداري يكون قابلا للتنفيذ، بمعنى أن جهة الإدارة تكون ملزمة بتنفيذ الحكم، وفي حالة امتناع جهة الإدارة عن تنفيذ الحكم الصادر من القضاء الإداري فإن الإدارة والشخص الذي امتنع عن التنفيذ يخضع للمساءلة القانونية من خلال الدعوى المدنية والجزائية، ويجوز للشخص الذي تضرر من القرار الإداري السلبي أن يطالب بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به، وعليه أن يثبت توافر أركان المسؤولية التقصيرية وهي الخطأ في الكويت والفعل الضار في الأردن والضرر وعلاقة السببية بينهما. وقد توصل الباحث إلى العديد من التوصيات كضرورة النص على القرار الإداري السلبي صراحة بموجب نص قانوني مستقل، وذلك نظرا لما لذلك من أهمية، بسبب انتشار القرار الإداري السلبي في الوقت الحاضر من الناحية العملية، وتنظيم الأحكام الخاصة به بنوع من التفصيل، وذلك بهدف تغطية هذا الموضوع من كافة الجوانب القانونية، وبذات الوقت الوصول إلى الثغرات والغموض الذي يظهر من الناحية العملية عند مواجهة حالة القرار الإداري السلبي وتنفيذ الحكم الصادر في الطعن، مع ضرورة إيجاد الوسائل الفعالة التي تمكن المحكوم له من إلزام الإدارة من تنفيذ الحكم القضائي بدون تأخير، مع وضع توصية خاصة بالمشرع الكويتي من حيث وضع نص تشريعي يحدد من خلاله ميعاد للطعن في القرار الإداري السلبي، وتنظيم السبب كعيب مستقل باعتباره من العيوب التي تصيب القرار الإداري، لما في ذلك من أهمية من الناحية العملية. |
|---|
عناصر مشابهة
-
تنازع الاختصاص في الدعاوى الإدارية: دراسة مقارنة بين القانون الكويتي والأردني
بواسطة: المطيري، فهد منور منشور: (2016) -
الرقابة القضائية على سبب القرار الإداري في القانون الكويتي : دراسة مقارنة
بواسطة: الرشيدي، عبدالله حباب منشور: (2014) -
سلطة القاضي الإداري في إصدار قرار الإلغاء: دراسة مقارنة بين القضاء الإداري الأردني والقضاء الإداري الكويتي
بواسطة: المطيري، محمد جاسي منشور: (2016) -
مسؤولية الإدارة بالتعويض عن القرارات الإدارية غير المشروعة: دراسة مقارنة ما بين القانونين الكويتي والأردني
بواسطة: رمضان، قيس ابراهيم منشور: (2018) -
الرقابة القضائية على إنهاء خدمات الموظف العام: دراسة مقارنة بين القانون الاردني والقانون الكويتي
بواسطة: العازمي، عبدالله سعد منشور: (2017)
