ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

العلاقة القانونية بين مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية

العنوان بلغة أخرى: Legal Relationship between Security Council and the International Criminal Court
المؤلف الرئيسي: مدحت، محمد صباح (مؤلف)
مؤلفين آخرين: عبيد، عماد محمود (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2017
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 84
رقم MD: 856588
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة عمان العربية
الكلية: كلية القانون
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

269

حفظ في:
المستخلص: إن إنشاء المحكمة الجنائية الدولية جاء بعد محاولات عديدة لإنشاء قضاء جنائي دولي دائم. وبالنسبة للعلاقة بين مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية فهي تتمثل بثلاثة جوانب سلطة الإحالة، سلطة الإرجاء وسلطة مجلس الأمن في طلبات التعاون. فيما يتعلق بسلطة الإحالة أبدت الكثير من الدول والفقهاء التخوف من إن هذه السلطة ستدفع مجلس الأمن إلى تغليب الجانب السياسي على الجانب القانوني وهذا ما حدث في قضيتي دارفور وليبيا. ومع ذلك فإن سلطة الإحالة، وعلى الرغم من هذه التخوفات، لها مزايا عديدة إضافة لسلطة مجلس الأمن في طلبات التعاون والتي تؤدي إلى حسن سير عمل المحكمة. ولكن المقلق هو ما منحته المادة (16) من نظام روما الأساسي لمجلس الأمن والتي يستطيع من خلالها إرجاء عمل المحكمة لمدة سنة قابلة للتجديد لعدد مرات غير محددة. تلك السلطة التي تمنح المجلس إمكانية تعطيل عمل هذه المحكمة وبعبارة أخرى تلك السلطة التي تمنح جهة تنفيذية لتعطيل عمل جهة قضائية. وقد توصلت هذه الدراسة إلى عدة نتائج وتوصيات ومن أهم هذه النتائج أن مجلس الأمن يتعامل بانتقائية كبيرة في تعامله مع المحكمة فهو يحيل مسألة معينة إلى المحكمة، وفي نفس الوقت يجمد اختصاصها جزئيا في نفس الوقت وهذا ما حدث في قضيتي دارفور وليبيا. وتوصلت الدراسة إلى عدة توصيات ومن أهمها، تعديل المادة (16) من نظام روما الأساسي لتكون سلطة مجلس الأمن في إرجاء عمل المحكمة ستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة مع بيان شروط التجديد.

عناصر مشابهة