الرقابة القضائية على دستورية القوانين
| العنوان بلغة أخرى: |
Judicial Control on the Consistutionality of Laws |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | أبو غزالة، حمزة خالد حسن (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | العرمان، عبدالرحمن سعد (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2017
|
| موقع: | جرش |
| الصفحات: | 1 - 170 |
| رقم MD: | 859649 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة جرش |
| الكلية: | كلية الدراسات العليا |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
1012
| المستخلص: |
تبحث هذه الدراسة في الرقابة على دستورية القوانين في الأردن كدراسة مقارنة تحليلية، حيث أن للرقابة على دستورية القوانين أهمية كبيرة، خاصة في المملكة الأردنية الهاشمية التي شهدت تطورا كبيرا في هذا المجال، وذلك بإنشاء محكمة دستورية متخصصة تتولى أمر هذه الرقابة، والتي جاءت بموجب التعديلات الدستورية الأخيرة لسنة 2011. وعلى ضوء ذلك فقد قسمنا هذه الدراسة إلى فصلين، حيث خصصنا الفصل الأول منها لدراسة الرقابة على دستورية القوانين وتطبيقاتها المقارنة، وقد تناولنا ذلك في مبحثين متتاليين، ناقشنا في الأول ماهية الرقابة على دستورية القوانين من حيث أهميتها ومبرراتها وأوجهها وطرقها. وفي المبحث الثاني أوردنا تطبيقات مقارنة لطرق الرقابة المختلفة السياسية منها والقضائية بنوعيها (رقابة الامتناع ورقابة الإلغاء). فتحدثنا عن الرقابة على دستورية في كل من فرنسا وأمريكا ومصر. أما الفصل الثاني فقد خصصناه لدراية الرقابة على دستورية القوانين في الأردن حيث قسمنا هذا الفصل إلى مبحثين بينا في المبحث الأول الرقابة على دستورية القوانين في الأردن في المرحلة السابقة على إنشاء المحكمة الدستورية، حيث سلطنا الضوء على رقابة القضاء الأردني بشقيه العادي والإداري على دستورية القوانين، وأوردنا في هذا المبحث تطبيقات عملية لهذه الرقابة على دستورية القوانين العادية والقوانين المؤقتة والأنظمة. أما المبحث الثاني فقد تناولنا فيه الرقابة على دستورية القوانين في الأردن في المرحلة اللاحقة على إنشاء المحكمة الدستورية، حيث قمنا بتحليل النصوص الدستورية التي تتعلق بالمحكمة الدستورية، مستخلصين منها كيفية تشكيل المحكمة الدستورية وضمانات أعضاءها، واختصاصاتها، ثم بحثنا في الدعوى الدستورية وطرقها وأثر الحكم الصادر عنها، خاتمين هذا المبحث بتطبيقات عملية لقضاء المحكمة الدستورية. وقد توصلت الباحثة من هذه الدراسة إلى أن الرقابة على دستورية القوانين ضمانة أكيدة لسمو الدستور وعلوه، كما توصلت إلى أن الرقابة على دستورية القوانين في الأردن قد مرت بمرحلتين، الأولى كانت رقابة غير مباشرة من خلال الدفع الرباعي، أما الثانية فإنها رقابة مباشرة من خلال محكمة متخصصة. |
|---|
عناصر مشابهة
-
الرقابة على دستورية القوانين في الأردن : دراسة مقارنة تحليلية في ضوء التعديلات الدستورية لسنة 2011
بواسطة: المومني، صباح موسي عبدالرحمن منشور: (2013) -
تعليق على القانون رقم 109 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية
بواسطة: العجمي، خالد فايز الحويلة منشور: (2015) -
دور المحكمة الدستورية في الرقابة علي دستورية القوانين: دراسة مقارنة
بواسطة: المرى، حمد على جابر معيقل منشور: (2019) -
دور المحكمة الدستورية في الرقابة على دستورية القوانين في الأردن
بواسطة: العدوان، زياد توفيق منشور: (2018) -
الرقابة على دستورية القوانين في الأردن: دراسة تحليلية
بواسطة: أبكر، شعيب السليك منشور: (2023)
