ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرقابة القضائية على دستورية القوانين

العنوان بلغة أخرى: Judicial Control on the Consistutionality of Laws
المؤلف الرئيسي: أبو غزالة، حمزة خالد حسن (مؤلف)
مؤلفين آخرين: العرمان، عبدالرحمن سعد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2017
موقع: جرش
الصفحات: 1 - 170
رقم MD: 859649
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة جرش
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

1019

حفظ في:
LEADER 04695nam a22003017a 4500
001 1480788
041 |a ara 
100 |9 463209  |a أبو غزالة، حمزة خالد حسن  |e مؤلف 
245 |a الرقابة القضائية على دستورية القوانين 
246 |a Judicial Control on the Consistutionality of Laws 
260 |a جرش  |c 2017 
300 |a 1 - 170 
336 |a رسائل جامعية 
502 |b رسالة ماجستير  |c جامعة جرش  |f كلية الدراسات العليا  |g الاردن  |o 0001 
520 |a تبحث هذه الدراسة في الرقابة على دستورية القوانين في الأردن كدراسة مقارنة تحليلية، حيث أن للرقابة على دستورية القوانين أهمية كبيرة، خاصة في المملكة الأردنية الهاشمية التي شهدت تطورا كبيرا في هذا المجال، وذلك بإنشاء محكمة دستورية متخصصة تتولى أمر هذه الرقابة، والتي جاءت بموجب التعديلات الدستورية الأخيرة لسنة 2011. وعلى ضوء ذلك فقد قسمنا هذه الدراسة إلى فصلين، حيث خصصنا الفصل الأول منها لدراسة الرقابة على دستورية القوانين وتطبيقاتها المقارنة، وقد تناولنا ذلك في مبحثين متتاليين، ناقشنا في الأول ماهية الرقابة على دستورية القوانين من حيث أهميتها ومبرراتها وأوجهها وطرقها. وفي المبحث الثاني أوردنا تطبيقات مقارنة لطرق الرقابة المختلفة السياسية منها والقضائية بنوعيها (رقابة الامتناع ورقابة الإلغاء). فتحدثنا عن الرقابة على دستورية في كل من فرنسا وأمريكا ومصر. أما الفصل الثاني فقد خصصناه لدراية الرقابة على دستورية القوانين في الأردن حيث قسمنا هذا الفصل إلى مبحثين بينا في المبحث الأول الرقابة على دستورية القوانين في الأردن في المرحلة السابقة على إنشاء المحكمة الدستورية، حيث سلطنا الضوء على رقابة القضاء الأردني بشقيه العادي والإداري على دستورية القوانين، وأوردنا في هذا المبحث تطبيقات عملية لهذه الرقابة على دستورية القوانين العادية والقوانين المؤقتة والأنظمة. أما المبحث الثاني فقد تناولنا فيه الرقابة على دستورية القوانين في الأردن في المرحلة اللاحقة على إنشاء المحكمة الدستورية، حيث قمنا بتحليل النصوص الدستورية التي تتعلق بالمحكمة الدستورية، مستخلصين منها كيفية تشكيل المحكمة الدستورية وضمانات أعضاءها، واختصاصاتها، ثم بحثنا في الدعوى الدستورية وطرقها وأثر الحكم الصادر عنها، خاتمين هذا المبحث بتطبيقات عملية لقضاء المحكمة الدستورية. وقد توصلت الباحثة من هذه الدراسة إلى أن الرقابة على دستورية القوانين ضمانة أكيدة لسمو الدستور وعلوه، كما توصلت إلى أن الرقابة على دستورية القوانين في الأردن قد مرت بمرحلتين، الأولى كانت رقابة غير مباشرة من خلال الدفع الرباعي، أما الثانية فإنها رقابة مباشرة من خلال محكمة متخصصة. 
653 |a القضاء  |a الرقابة القضائية  |a دستورية القوانين  |a المحكمة الدستورية  |a الأردن 
700 |a العرمان، عبدالرحمن سعد  |g Al-Arman, Abdul-Rahman Saeed  |e مشرف  |9 142552 
856 |u 9802-017-009-0001-T.pdf  |y صفحة العنوان 
856 |u 9802-017-009-0001-A.pdf  |y المستخلص 
856 |u 9802-017-009-0001-C.pdf  |y قائمة المحتويات 
856 |u 9802-017-009-0001-F.pdf  |y 24 صفحة الأولى 
856 |u 9802-017-009-0001-1.pdf  |y 1 الفصل 
856 |u 9802-017-009-0001-2.pdf  |y 2 الفصل 
856 |u 9802-017-009-0001-O.pdf  |y الخاتمة 
856 |u 9802-017-009-0001-R.pdf  |y المصادر والمراجع 
930 |d y 
995 |a Dissertations 
999 |c 859649  |d 859649