المستخلص: |
إن الحقوق العينية العقارية الأصلية وعلى رأسها حق الملكية لا تنتقل لا فيما بين المتعاقدين ولا في مواجهة الغير إلا بإتمام إجراءات الشهر في السجل العقاري، وقد ثار التساؤل في هذا الشأن عن تحديد وقت انتقال الملكية، فهل تنتقل من وقت الشهر أم من وقت انعقاد عقد البيع فيكون للشهر أثر رجعي يرتد إلى وقت البيع، كما يترتب على شهر عقد بيع العقار في السجل العيني انتقال حق الملكية من البائع إلى المشتري، وهنا يثور التساؤل عن الطبيعة القانونية لشهر العقد بوجه عام في السجل العيني هل لا يزال العقد هو مصدر الحق العيني العقاري الأصلي الذي تم إنشاؤه أو نقله أو تغييره أو زواله بعد الشهر في السجل العيني أم أن العقد قد تراجع ليصبح الشهر في السجل العيني هو مصدر هذا الحق.
Les droits réels immobiliers originaux et plus particulièrement le droit de propriété ne sont transférables entre les cocontractants ni opposables aux tiers qu'a partir de leurs transcription à la publication foncière. La question qui se pose à cet égard concerne la détermination du moment du transfert de propriété, serait il transmis du vendeur vers l'acheteur à compter de la publication du contrat de vente ou à partir de sa conclusion avec effet rétroactif de son transcription à la publication foncier? De même qu'il conviendrait de rechercher la nature juridique de la publication foncière de façon a déterminer si le contrat de vente reste la source de droits réels immobiliers originellement créés, transférés, modifiés ou supprimés après leur transcription à la publication foncière ou s'il a régressé pour laisser a la publication de devenir la source de ce droit
|