النظام القانونى لمقابل الوفاء فى سند السحب
| العنوان بلغة أخرى: |
The legal Organizatin of Reimbursement of the Bill of Exchange |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | خزاعلة، عصام فايز محمود (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | مكناس، جمال الدين عبدالله عبدالقادر (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2016
|
| موقع: | عمان |
| الصفحات: | 1 - 162 |
| رقم MD: | 865017 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
| الجامعة: | جامعة العلوم الإسلامية العالمية |
| الكلية: | كلية الدراسات العليا |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
280
| المستخلص: |
نظم المشرع الأردني مقابل الوفاء من حيث ملكيته في المادة (135) في قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 والتي نصت على (تنتقل ملكية مقابل الوفاء بحكم القانون إلى حملة سند السحب المتعاقبين)، إن الناظر إلى حرفية هذه المادة يجد بأن ملكية مقابل الوفاء تنتقل إلى حملة السند المتعاقبين بحكم القانون منذ إنشاء سند السحب إلى المستفيد بتاريخ استلامه سند السحب، والى المظهر إليه بتاريخ تظهير سند السحب إليه، وإلى المظهرين اللاحقين بتاريخ تظهير سند السند إلى كل واحد منهم وهكذا، إلا أن المتعمق في دراسة أحكام القانون التجاري سيجد بأن هذا النص لا يستقيم مع باقي النصوص القانونية والتي تبين من خلالها أن ملكية مقابل الوفاء تنتقل بتاريخ استحقاق سند السحب بحكم القانون إلى حامل السند، وقد تنتقل ملكية مقابل الوفاء قبل ذلك التاريخ بإرادة أطراف سند السحب؛ وذلك منذ تاريخ قبول المسحوب عليه سند السحب إذا كان مقابل الوفاء متوفر لديه، ومن تاريخ توفر مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه القابل، ومن تاريخ إخطار المسحوب عليه أحد الموقعين على سند السحب، أو الحامل خطيا بقبوله سند السحب، ومن تاريخ إخطار الساحب والمستفيد المسحوب عليه اتفاقهما بتخصيص دين مقابل الوفاء للوفاء بقيمة سند السحب. وبانتقال ملكية مقابل الوفاء للحامل قبل تاريخ استحقاق سند السحب بإرادة أطراف سند السحب، فإن الحامل ينشأ له مركز قانوني جديد يتمتع بسلطاته القانونية ومنها: تنتقل إليه ضمانات دين مقابل الوفاء الشخصية، والعينية، وحقوق الامتياز مع مراعاة القوانين الخاصة التي تتطلب الشكلية في انتقالها، ومنع الساحب من التصرف في مقابل الوفاء من تاريخ ثبوت ملكية الحامل وسريان تقادم جديد على دين مقابل الوفاء من تاريخ ثبوت ملكية الحامل بحقه والمسحوب عليه وينقضي التقادم القديم الذي كان ساريا بين الساحب والمسحوب عليه. إن ربط التناقض في حرفية نص المادة (135) من قانون التجارة الأردني، فإنه؛ لابد من دعوة المشرع الأردني لتعديل نص المادة (135) من قانون التجارة بما يتوافق مع ما تم التوصل إليه من أحكام، وقواعد القانون التجاري، حتى يحسم الخلاف والجدل القانوني المتعلق بشأن هذه الجزئية القانونية. |
|---|
عناصر مشابهة
-
النظام القانوني للتسجيل الدولي للعلامات التجارية
بواسطة: خزاعلة، عصام فايز محمود منشور: (2007) -
النظام القانوني لمقابل التأخير في العقود الإدارية وفقا لأحكام القانون 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية
بواسطة: الشوبكي، أحمد كمال علي علي منشور: (2023) -
حق المؤلف فى سحب المصنف الأدبى من التداول : دراسة مقارنة
بواسطة: المشاقبة، محمد محمود سليمان منشور: (2011) -
الشكل والإجراءات في قرارات السحب في النظام القانوني الأردني: دراسة مقارنة بالنظام القانوني المصري
بواسطة: الرواشدة، صلاح إبراهيم منشور: (2020) -
التنظيم القانوني للتوقيع الإلكتروني وحجيته في الإثبات المدني
بواسطة: صالح، سند حسن سالم منشور: (2005)
