| LEADER |
04761nam a22003137a 4500 |
| 001 |
1482146 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 100 |
|
|
|9 218822
|a خزاعلة، عصام فايز محمود
|e مؤلف
|
| 245 |
|
|
|a النظام القانونى لمقابل الوفاء فى سند السحب
|
| 246 |
|
|
|a The legal Organizatin of Reimbursement of the Bill of Exchange
|
| 260 |
|
|
|a عمان
|c 2016
|
| 300 |
|
|
|a 1 - 162
|
| 336 |
|
|
|a رسائل جامعية
|
| 502 |
|
|
|b رسالة دكتوراه
|c جامعة العلوم الإسلامية العالمية
|f كلية الدراسات العليا
|g الاردن
|o 1286
|
| 520 |
|
|
|a نظم المشرع الأردني مقابل الوفاء من حيث ملكيته في المادة (135) في قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 والتي نصت على (تنتقل ملكية مقابل الوفاء بحكم القانون إلى حملة سند السحب المتعاقبين)، إن الناظر إلى حرفية هذه المادة يجد بأن ملكية مقابل الوفاء تنتقل إلى حملة السند المتعاقبين بحكم القانون منذ إنشاء سند السحب إلى المستفيد بتاريخ استلامه سند السحب، والى المظهر إليه بتاريخ تظهير سند السحب إليه، وإلى المظهرين اللاحقين بتاريخ تظهير سند السند إلى كل واحد منهم وهكذا، إلا أن المتعمق في دراسة أحكام القانون التجاري سيجد بأن هذا النص لا يستقيم مع باقي النصوص القانونية والتي تبين من خلالها أن ملكية مقابل الوفاء تنتقل بتاريخ استحقاق سند السحب بحكم القانون إلى حامل السند، وقد تنتقل ملكية مقابل الوفاء قبل ذلك التاريخ بإرادة أطراف سند السحب؛ وذلك منذ تاريخ قبول المسحوب عليه سند السحب إذا كان مقابل الوفاء متوفر لديه، ومن تاريخ توفر مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه القابل، ومن تاريخ إخطار المسحوب عليه أحد الموقعين على سند السحب، أو الحامل خطيا بقبوله سند السحب، ومن تاريخ إخطار الساحب والمستفيد المسحوب عليه اتفاقهما بتخصيص دين مقابل الوفاء للوفاء بقيمة سند السحب. وبانتقال ملكية مقابل الوفاء للحامل قبل تاريخ استحقاق سند السحب بإرادة أطراف سند السحب، فإن الحامل ينشأ له مركز قانوني جديد يتمتع بسلطاته القانونية ومنها: تنتقل إليه ضمانات دين مقابل الوفاء الشخصية، والعينية، وحقوق الامتياز مع مراعاة القوانين الخاصة التي تتطلب الشكلية في انتقالها، ومنع الساحب من التصرف في مقابل الوفاء من تاريخ ثبوت ملكية الحامل وسريان تقادم جديد على دين مقابل الوفاء من تاريخ ثبوت ملكية الحامل بحقه والمسحوب عليه وينقضي التقادم القديم الذي كان ساريا بين الساحب والمسحوب عليه. إن ربط التناقض في حرفية نص المادة (135) من قانون التجارة الأردني، فإنه؛ لابد من دعوة المشرع الأردني لتعديل نص المادة (135) من قانون التجارة بما يتوافق مع ما تم التوصل إليه من أحكام، وقواعد القانون التجاري، حتى يحسم الخلاف والجدل القانوني المتعلق بشأن هذه الجزئية القانونية.
|
| 653 |
|
|
|a مقابل الوفاء
|a سند السحب
|a الملكية
|a القانون
|
| 700 |
|
|
|a مكناس، جمال الدين عبدالله عبدالقادر
|g Meknas, Jamal Eddin Abdullah
|e مشرف
|9 318906
|
| 856 |
|
|
|u 9802-023-002-1286-T.pdf
|y صفحة العنوان
|
| 856 |
|
|
|u 9802-023-002-1286-A.pdf
|y المستخلص
|
| 856 |
|
|
|u 9802-023-002-1286-C.pdf
|y قائمة المحتويات
|
| 856 |
|
|
|u 9802-023-002-1286-F.pdf
|y 24 صفحة الأولى
|
| 856 |
|
|
|u 9802-023-002-1286-0.pdf
|y الفصل التمهيدي
|
| 856 |
|
|
|u 9802-023-002-1286-1.pdf
|y 1 الفصل
|
| 856 |
|
|
|u 9802-023-002-1286-2.pdf
|y 2 الفصل
|
| 856 |
|
|
|u 9802-023-002-1286-O.pdf
|y الخاتمة
|
| 856 |
|
|
|u 9802-023-002-1286-R.pdf
|y المصادر والمراجع
|
| 930 |
|
|
|d y
|
| 995 |
|
|
|a Dissertations
|
| 999 |
|
|
|c 865017
|d 865017
|
