ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







السلطة التقديرية للقاضي الجنائي في الاقتناع بتقرير الخبير في ضوء أحكام النقص المصري والمحكمة الاتحادية الإمارتية

العنوان المترجم: The Discretionary Power Of The Criminal Judge In The Conviction Of The Expert's Report In Light Of The Provisions Of The Egyptian Shortage And The Federal Court Of The UAE
المصدر: المجلة العربية للدراسات الأمنية
الناشر: جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية
المؤلف الرئيسي: محمد، نهاد فاروق عباس (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Mohammed, Nihad Farouq Abas
المجلد/العدد: مج32, ع68
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2017
التاريخ الهجري: 1438
الصفحات: 1 - 22
DOI: 10.12816/0036673
ISSN: 1319-1241
رقم MD: 865325
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

109

حفظ في:
LEADER 03543nam a22002297a 4500
001 1617110
024 |3 10.12816/0036673 
041 |a ara 
044 |b السعودية 
100 |a محمد، نهاد فاروق عباس  |g Mohammed, Nihad Farouq Abas  |e مؤلف  |9 310885 
242 |a The Discretionary Power Of The Criminal Judge In The Conviction Of The Expert's Report In Light Of The Provisions Of The Egyptian Shortage And The Federal Court Of The UAE 
245 |a السلطة التقديرية للقاضي الجنائي في الاقتناع بتقرير الخبير في ضوء أحكام النقص المصري والمحكمة الاتحادية الإمارتية 
260 |b جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية  |c 2017  |m 1438 
300 |a 1 - 22 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدفت الدراسة إلى الكشف عن السلطة التقديرية للقاضي الجنائي في الاقتناع بتقرير الخبير في ضوء أحكام النقض المصري والمحكمة الاتحادية الإماراتية. وتضمنت الدراسة عدة نتائج، ناقش المطلب الأول حرية القاضي الجنائي في اختيار الدليل. وتناول المطلب الثاني حرية القاضي الجنائي في الاستنباط. وكشف المطلب الثالث عن التقيد بالاختصاص الفني. وأبرز المطلب الرابع حرية محكمة الموضوع في الاقتناع والتقدير لتقرير الخبير الجنائي. وتبلور المطلب الخامس حول حق محكمة الموضوع في مناقشة الخبير الجنائي. واستعرض المطلب السادس أهمية تقرير الخبير الجنائي في تسبب الأحكام الجنائية. وأكدت نتائج الدراسة على انفراد قانون الإجراءات الجنائية المصري بتقرير حق محكمة الموضوع بأنها الخبير الأعلى في نظر القضية، وهو ما لم يرد بقانون الإجراءات الجزائية الإماراتي بالرغم من أنه يمكن استنباطه من نصوص سلطة محكمة الموضوع. وأشارت إلى أن القضاء الجنائي المصري والإماراتي أحسن صنعاً بإلزامه القاضي الجنائي بتقرير الخبير في كل ما يحتاج إلى الدليل الفني، رغم أن القاعدة لدى القضاء المصري أن المحكمة هي الخبير الأعلى. كما أثبتت أن قضاء النقض وقضاء المحكمة الاتحادية العليا بالإمارات العربية المتحدة أعطى لقاضي الموضوع حرية اختيار الدليل الذي يستقي منه سنده في الفصل بالقضية ومنها تقرير الخبير. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a السلطة القضائية  |a السلطة التقديرية  |a القانون الجنائي  |a مصر  |a الإمارات العربية المتحدة 
773 |4 العلوم السياسية  |6 Political Science  |c 001  |e Arab Journal for Security Studies  |f Al-Maǧalaẗ al-arabiaẗ li-l-dirasat al-amniaẗ  |l 068  |m مج32, ع68  |o 0347  |s المجلة العربية للدراسات الأمنية  |v 032  |x 1319-1241 
856 |u 0347-032-068-001.pdf 
930 |d y  |p y 
995 |a EcoLink 
999 |c 865325  |d 865325